مدار الساعة - وافق مجلس النواب البحريني في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء بالإجماع على إجراء تعديل على المادة 91 من الدستور.
ويقضي التعديل بإرجاع أداة السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى وفق ضوابط معينة وتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء.
وتنص المادة 91 وفق التعديل الدستوري ان لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء اسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة باختصاصاتهم وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
وكان أكثر من 20 نائباً تقدموا الشهر الماضي بمقترح إجراء تعديل دستوري يهدف لإعادة السؤال البرلماني إلى مجلس الشورى تعزيزا للدور الرقابي وزيادة صلاحيات مجلس الشورى.
