مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون المحلية - يبقى الأمن المجتمعي الاردني على رأس اولويات وحرص الدولة بما فيها الأمن الغذائي والأمن الوظيفي وحرّية التعبير، مهما تعمقت التحديات وتغيّرت انماط السياسات في المملكة، فالهدف الأول والثابت هو حفظ الاستقرار الوطني.
المتغيرات في المنطقة وهي متغيرات دولية لا شك انها انتجت مخاطر على العالم العربي ومنه الاردن، ولكن الأمن الاردني ظل على الدوام بعيداً عن التأثيرات الخارجية والداخلية على السواء الا في حالات نادرة ومنها ما يحدث على شكل فردي.
المؤسف ان الحالة الأمنية الاردنية اخذت تواجه خروجاً عليها مع ان جهاز الأمن العام –على وجه التحديد – شهد في المراحل الأخيرة من مسيرته تغييرات في مواقعه القيادية بهدف تعزيز حضوره الأمني والحفاظ على استقرار الوطن وأمن الشعب.
ما حدث أخيراً من خروج على القانون في وضح النهار والتوسع في الاعتداءات، بحيث يتحول المعتدون من افراد الى جماعات بين شرائح المجتمع الاردني، انما هو مؤشر خطر، وكأن جهاز الأمن العام قد ارتخت يده او ان هناك مساحة بدت فارغة لتستغل بالمزيد من الاعتداءات والتوترات وانها تحتاج الى التدخل السريع في لجم المعتدين اياً كان الاشخاص واعدادهم والاسباب التي ادت الى تعكير صفو امن المواطن الاردني، وفي اي وقت.
نستذكر ان كثيرين من المهنئين وفي وسائل الاعلام قد استبشروا خيراً بمجيء مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود وقد ظنوا ان ما واجه به سابقوه الى هذا الموقع من تحديات او قصور ستتم معالجتها لأنه لا يمكن احتمالها او انتظارها لوقت اطول فقد كثرت الظواهر السلبية بتعدد اشكالها وأثارها الا ان الحمود لم يغيّر من الأمر شيئاً في وقت رأى كثيرون من الاردنيين بأن مدير الامن العام الجديد رجل استثنائي وقد ثبت العكس، مع التقدير لشخصه الكريم وخصاله الطيبة.
