مدار الساعة - اصدر تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات بيانا اليوم السبت حول انتخابات مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، التي جرت الجمعة، وتاليا نصّه:
ان تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات ممثلا بمركز هوية وبحكم مسؤوليته الأخلاقية والمهنية وايمانه بقيم الشفافية والعدالة والنزاهة التي يجب ان تتسم بها أي عملية انتخابية تجري في أي من المؤسسات الأردنية المنتخبة يوجه هذا البيان الى الرأي العام والى الهيئة العامة لنقابة المهندسين والى مجلس النقابة.
اننا في تحالف نزاهة ومركز هوية نستغرب فعلا من الاتهامات التي طالتنا بأننا حاولنا التدخل في العملية الانتخابية لمجلس النقابة، سواء ما ورد في بيان مجلس النقابة السابق أو في تصريحات عدد من مؤيدي قائمة "انجاز" والمحسوبين على تيار سياسي معين وبما في ذلك تصريح سعادة النائب صالح العرموطي، حيث تم اتهامنا بأننا قمنا بمعية مراكز أخرى بإصدار بيانات استباقية نوجه فيها النقد للعملية الانتخابية.
وهنا لا بد من التوضيح ان تحالف نزاهة ممثلا بمركز هوية لم يقم بإصدار أي بيانات على الاطلاق، وأنه قد تم الزج باسم المركز دون أي تدقيق من قبل مجلس النقابة السابق، مع تأكدينا على ثقتنا الكبيرة في مهنية وموضوعية زملائنا في الجهات الرقابية الأخرى، وأن كل ما قام به مركز هوية هو التقدم الى مجلس النقابة السابق بطلب حسب الأصول لمراقبة الانتخابات وان هذا الطلب قد تم رفضه، ولم يصدر عنا أي بيان سابق او لاحق لهذا الطلب بخصوص العملية الانتخابية.
كما نؤكد أن تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات هو جهة مستقلة وذات خبرة في مجال الرقابة الانتخابية حيث راقبنا كافة الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية التي جرت في الأردن منذ عام 2013 إضافة الى مراقبة الانتخابات في بعض النقابات المهنية والجامعات، هذا إضافة الى مراقبة الانتخابات في دول عربية، وأننا في التحالف نعتمد في أداء دورنا الرقابي على المعايير الدولية المتفق عليها بخصوص مراقبة الانتخابات، كما أن كافة التقارير الصادرة عن التحالف تميزت بالمهنية العالية والموضوعية وذلك بشهادة الجميع بما في ذلك شخصيات محسوبة على التيار الذي يهاجمنا الان.
اننا نذكر من يهاجموننا الان بأننا كنا اول من وقف مع حقهم في التجمع والتعبير اثناء الحملات الانتخابية عندما تم منع بعض مرشحي هذا التيار من تنظيم مهرجانات انتخابية في الانتخابات النيابية الاخيرة، وقمنا وقتها بإعلان موقف واضح يستند الى مبادئ حقوق الانسان والدستور الأردني وقانون الانتخابات، وهو ما يؤكد اننا على مسافة واحدة من الجميع وأننا نبني مواقفنا بما يتوافق مع حقوق الانسان والدستور والقانون.
