مدار الساعة - فيما أكد نقيب الصيادلة زيد الكيلاني ان النقابة ما تزال تتمسك بالحوار مع مختلف الجهات الحكومية بهدف حل كافة القضايا العالقة التي تتعلق بمنتسبي المهنة جدد التأكيد على أن النقابة لن تتنازل عن حقوق منتسبيها.
وشدد الكيلاني خلال فعالية احتجاجية مركزية نفذت اليوم بحضور طيف واسع من منتسبي النقابة من العاملين في الصيدليات ومستودعات الادوية والقطاع العام على أهمية وفاء الجهات الحكومية بالتزاماتها وسداد مطالبات شركات ومستودعات الادوية المالية.
وبين الكيلاني أن المبالغ المترتبة على الجهات الحكومية لصالح مستودعات وشركات الادوية اصبحت قضية تؤرق القطاع الصيدلاني لما يترتب عليه من مخاوف تتعلق بالامن الدوائي في حال لم تستطع هذه المستودعات والشركات الوفاء بالتزاماتها اذا لم تقم الحكومة بسداد المستحقات.
ورفع المشاركون يافطات تطالب الحكومة بالاستماع الى مطالب القطاع الصيدلاني وعدم تهميش دور النقابة التي تعتبر بيت الخبرة الاول فيما يتعلق بالعمل الصيدلاني والامن الدوائي وتنظيم المهنة.
وجدد الكيلاني احتجاج النقابة على آلية قياس المسافات بين الصيدليات الواردة في مشروع نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية الذي أقرته لجنة قانونية وزارية في رئاسة الوزراء، وبين الكيلاني أن هناك بوادر ايجابية لحل هذه الاشكالية الا أنه لم يصل النقابة أي رد رسمي ومكتوب تتعلق بتعديل البنود الخلافية.
وطالب الحكومة بوقف مناقشة نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية، ودعا الحكومة لفتح حوار حول رأي النقابة الفني والتنظيمي المتعلق بتعديلات النظام.
وقال د.الكيلاني إن لجنة إدارة الأزمة التي تم تشكيلها من قبل الهيئة العامة ستتولى تحديد جدول زمني للخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الصيادلة.
وجدد الكيلاني رفض مجلس النقابة إقصاءه كهيئة منتخبة ممثلة عن الصيادلة، عن المناقشات حول مقترح التعديل المتعلق بآلية قياس المسافات بين الصيدليات، وأن استبعاد المجلس من تلك العملية لن يفضي إلى إيجاد حل توافقي ينصف الصيادلة ويحقق المصلحة العامة.
وما يزال مجلس نقابة الصيادلة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية للمهنة ومنتسبيها، بحسب ما قال الكيلاني خلال الفعالية. (الراي)
