مدار الساعة - بحضور سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الهيئة الإدارية لمؤسسة الأميرة عالية، جرى اليوم الخميس، حفل توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم المحلية والدولية، لمأسسة مرحلة جديدة تفضي لبناء شراكات تساهم بتحقيق الرؤية الملكية، وأهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء المحليين والدوليين إلى تنمية قطاعي التعليم والتشغيل، والتركيز على قطاع الطاقة البديلة والمياه، والاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية، وإيلاء أهمية قصوى للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات المهمشة من المجتمع.
ووقعت المؤسسة اتفاقيات ثنائية مع كل من مؤسسة الحديقة النباتية الملكية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة التدريب المهني، وبرنامج الاتحاد الأوروبي، ومنظمة ميرسي كوربس، إضافة لتوقيع اتفاقية ثلاثية مع كلية العمل الاجتماعي في الجامعة الألمانية وجمعية سكينة لرعاية الأيتام.
ورحّبت سموها بجميع الشركاء المحليين والدوليين المشاركين في الحفل، شاكرة لهم دورهم وجهودهم وسرعة تجاوبهم في التعاون مع المؤسسة لتحقيق أهدافها التنموية الموجهة لخدمة المجتمع المحلي.
وكرّمت سموها عددا من الشخصيات الممثلة للمؤسسات المحلية التي قدمت وسهّلت الكثير من الإجراءات الحكومية لبرنامج تحسين البيئة التعليمية من خلال الطاقة.
وقالت سمو الأميرة بسمة بنت علي رئيسة مؤسسة الحديقة النباتية الملكية، إن المؤسسة تتشرف بالتعاون مع مؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، التي تتميز بجودة عملها وأهدافها النبيلة في تحسين بيئة المجتمع المحلي الأردني.
بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، إن ما يميز مؤسسة الأميرة عالية هو العمل بطريقة مبتكرة وإبداعية، مبينة أن مجال التعاون بين المؤسسة والوزارة سيركز على تدريب خاص للأيتام، ومساعدة الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد.
وأبدى بقية الشركاء الموقعين على الاتفاقيات رغبتهم واستعدادهم لتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في عمل تشاركي في خدمة أهداف المؤسسة الموجهة لخدمة وتنمية المجتمع المحلي، وتحديدا الفئات المهمشة فيه.
يُذكر أن مؤسسة الأميرة عالية تنفذ واحدا من أكبر مشاريع تدفئة وتكييف المدارس الحكومية في المملكة، بالشراكة مع مؤسستي روّاد المستقبل، وآفاق لبناء بيئة خضراء، بدعم من الحكومة الهولندية ضمن برنامج تحسين البيئة التعليمية من خلال الطاقة البديلة، الذي يعد من أكبر برامج المؤسسة التي تخدم ما يزيد عن 54 ألف طالب وطالبة في أكثر من 180 مدرسة، تم تنفيذها إلى الآن من خلال دعم الممولين من القطاع الخاص، والاتحاد الأوروبي، وصندوق الطاقة وصندوق أبو ظبي.
