مدار الساعة- بدا في الآونة الأخيرة، أن الحكومة الأردنية شرعت في تدشين حملة دبلوماسية عبر أجهزتها الرسمية تجاه قطر، حيث قامت بإرسال عدّة رسائل إلى الدوحة لإعادة العلاقات فيما بينهما، لكن في مساحة ضيقة .
من هذه المؤشرات التي فُسرت على أنها تقارب جديد بين الدولتين، تصريحات رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، الذي اعتبر أن “خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر سحابة صيف، وهي خطوة أقل بكثير من خطوة بحجم سحب السفير وإغلاق السفارة”، مشددًا على أن “العلاقات الأردنية القطرية تحكمها عقود من العلاقات الأخوية”.
كما جاءت زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور عادل الطويسي إلى الدوحة، التي تعتبر أول زيارة لمسؤول أردني بعد اندلاع الأزمة.
وليس ببعيد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية في 26 آذار/مارس الماضي ، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية، لزيادة حقوق النقل بين البلدين.
كما طالب عدد من النواب الحكومة عبر مذكرة نيابية، بإعادة النظر في قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، ودعوا إلى عودة سفير الدوحة بندر بن محمد العطية إلى عمّان، مشددين في الوقت ذاته على أن العلاقات التي تجمع بين الأردن وقطر هي أكبر من كل الخلافات.
لكن بالعودة إلى الإجراءات التي اتخذها الأردن فور اندلاع الأزمة، نجد أن كل القرارات التي اتخذها الأردن من تخفيض تمثيله الدبلوماسي مع قطر، وتقييد نشاط قناة “الجزيرة” الفضائية، وتعطيل الصادرات الأردنية إلى قطر، لم يتم إلغاء أي منها، الأمر الذي يشير إلى أن الموقف الأردني ما زال كما هو ولم يتحول إيجابيا تجاه قطر فيما يخص الأزمة الخليجية.
واستبعد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى اشتيوي، وجود أي تطورات حقيقية في السياسية الأردنية الخارجية تجاه قطر.
وقال اشتيوي إن “العلاقات الأردنية القطرية ما زالت تتسم بالفتور، حيث لا مستجدات رسمية حقيقية طرأت على الملف بين البلدين، بالرغم من وجود تباين مع الموقف الرسمي من قبل بعض الجهات والمؤسسات الداخلية في الأردن”.
وأكد اشتيوي على أن “العلاقات السياسية بين الطرفين تراوح مكانها”، نافيا ظهور أي “مؤشرات في الأفق قد تعمل على إعادة المياه إلى مجاريها بين عمان والدوحة، وذلك بسبب عدم تبدل أو تغير في سياسات أو مواقف الدوحة تجاه ملفات المنطقة والإقليم، التي تختلف فيها مع سياسات ومواقف عمان”.آرم
