مدار الساعة - أُجیز اليوم الاستاذ المحامي محمد أحمد سلامه التعمري ؛ محامياً رسمياً وذلك بعد انهائه متطلبات التدريب لمزاولة مهنة المحاماة ؛ عقب نقاشه لبحثه الرائع تحت عنوان " بيع الاعضاء البشرية في التشريع الاردني".
حیث تقدم التعمري ببحثه لغایة الانتقال من سجل المحامین المتدربین الى سجل المحامین الاساتذة وذلك بمجمع النقابات المهنیة / مسرح نقابة المحامین .
وتلخص البحث حول بيان أهمية هذه الجريمة وكيفية معالجة المُشرع الاردني لها ومقدار العقوبة المفروضة على مرتكبها ، خاصةً اذا ما عُلم ان هذه الجريمة تعد من الجرائم العالمية صعبة الاثبات .
وقد أثار الباحث اعجاب الحضور واللجنة بإجاباته المتقنة للأسئلة الموجّهة من لجنة المناقشة خلال التحاور في مباحث الرسالة والتي تضمنت خمسة مطالب في مبحثين ؛ أوّلهما ما هية جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ومتطلباتها المتعلقة بتعريف هذه الجريمة وغاياتها .
وثانيهما حول اركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ومتطلباتها المتعلقة بالركن الشرعي والمادي والمعنوي لهذه الجريمة .
وقد انهى التعمري بحثه بتوصیات اهمها مطالبته ادخال بعض التعديلات على قوانين الانتفاع بالأعضاء البشرية بحيث يتم النص على دور السمسار في هذه الجرائم ؛ وتحديد عقوبة مناسبه لنشاطه الجرمي الذي ينطوي على خطورة كبيرة .
واكد على ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالاعتداء على جثث الموتى وتشديد العقوبات في حال نزع الاعضاء البشرية من اجساد المتوفين .
وفي ختام المناقشة وقف الاستاذ المحامي محمد أحمد سلامه التعمري يقرأ إهدائه للبحث قائلاً : " أهدي بحثي هذا الى أبي رمز عزّتي وكبریائي ؛ الذي علمني الصبر والكفاح والطموح والامل والى امي الغالية عنوان النجاح في حياتي ".
یذكر أن لجنة المناقشة تكونت من الاستاذ المحامي وسام الريماوي و الاستاذ المحامي زهير البلاونة ؛ والبحث بإشراف المحامي الاستاذ ناصر السعدي .
