مدار الساعة - وصل لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الرد الحكومي حيال توصيات المجلس المتعلقة بأموال الضمان الاجتماعي، وذلك عبر كتاب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي-وزير العمل سمير مراد يتضمن إجابات رئيس صندوق استثمار أمول الضمان الاجتماعي سهير العلي.
وأكد الطراونة أن المجلس سيولي ملف الضمان العناية الوافية، وسيدرس الإجابات الواردة إليه، للوقوف على مدى كفايتها لاستفسارات وتوصيات المجلس وعلى رأسها تزويد مجلس النواب بتقارير ربع سنوية حول قرارات الاستثمار المتخذة من قبل الصندوق.
وقال الطراونة إن المجلس حريص على توفير الضمانات الكافية على أموال الضمان الاجتماعي، وسلامة استثماراته، وهو يجدد التوصية بعدم استعمال الرخصة الدستورية في الذهاب إلى ديوان تفسير القوانين إلا في حالات "الضرورة"، والتنسيق مع ادارة الصندوق لمشاركة مجلس إدارة الضمان في القرارات التي يتخذها، إضافة إلى رفد الصندوق بالكفاءات المتخصصة الإضافية في المجالات الاستثمارية كافة.
وجاء في رد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن "أموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي أمانة ومسؤولية في أعناقنا ويتم إدارتها وفقا لأسس الحاكمية الرشيدة والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، وندرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فهذة أموال الشعب الأردني وأموال أبناءنا وأموال أحفادنا".
وجاء في الرد كذلك أن عمل صندوق الاستثمار تحكمه منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية، وقد نمت موجودات الصندوق لتصل اليوم الى حولي (9.6) مليار دينار من (1.6) مليار دينار عندما بدأ العمل بالوحدة الاستثمارية في العام 2003 وبزيادة مقدارها 8 مليارات دينار، كما حقق الصندوق دخلا للفترة المنتهية في 31/12/2017 يبلغ 359.7 مليون دينار مقارنة مع 315.1 مليون دينار للفترة المنتهية في 31/12/2016 وبارتفاع مقدارة 44.6 مليون دينار وبنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة في عام 2016، فيما بلغ الدخل الشامل للصندوق – والذي يأخذ بعين الاعتبار التغير في احتياطي تقييم الاسهم وارباح أو / خسائر بيع الاسهم الاستراتيجية للفترة المنتهية في 31/12/2017 – مبلغ 307 مليون دينار مقارنة مع الدخل الشامل البالغ 137.5 مليون دينار للفترة المنتهية في 31/12/2016 .
وأشار الكتاب الموجه لرئيس مجلس النواب أن صندوق استثمار أموال الضمان ملتزم بإعداد تقارير ربعية وعرضها على مجلس الإستثمار للتنسيب برفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان ليرفعها الأخير إلى مجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثمار في المشروع النووي، ولا يوجد أي استثمار في مباني السفارات بالخارج، ولا يوجد استثمار خارجي من قبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي باستثناء ما تم استثمارة في الاعوام ( 2005 و2006 و 2009) وبمبلغ لا يتجاوز 21 مليون دينار اردني، ويشمل كذلك الاستثمار في سوق فلسطين وفي صندوق فرسان كابيتل وفي صندوق كاتلست الاستثماري.
وتضمن الرد أن من أهم التحديات التي تواجه عمل صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي هو موضوع الموارد البشرية والتحديات المتعلقة بإيجاد مجالات وادوات استثمارية جديدة حيث ما زال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعاني من وجود نقص في الكوادر البشرية المتخصصة وعدم القدرة على استقطاب كفاءات جديدة متخصصة منذ إخضاع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اعتبارا من العام 2012 إلى نظام الخدمة المدنية، موضحاً أنه يبلغ عدد موظفي صندوق الاستثمار حاليا 108 موظف "وليتمكن الصندوق من ممارسة أعماله بفاعلية وكفاءة اكبر وتوسيع نطاق قاعدة استثماراته وتنويع ادواتة الاستثمارية فهو بحاجة إلى استقطاب خبرات وكوادر فنية كافية ومتخصصة في المجلات المالية والمصرفية والاستثمارية ومن ذوي الخبرات الطويلة لمعالجة النقص الحاد في الخبرات ذات الطابع الاستثماري المتخصص مع العلم بأن القطاع المنافس لعامل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو قطاع البنوك والخدمات المالية".
وختم كتاب رئيس الصندوق بالتأكد على أنه لا يوجد خلاف بأي شكل من الأشكال ما بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي "بل على العكس فالعلاقة ما بين المؤسسة والصندوق تكاملية ومهنية ويتم العمل ضمن إطار التشريعات النافذة التي تحكم العمل سيما ما ورد في نصوص قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
