العاهل المغربي يوجه خطابا لقمة «لجنة المناخ لحوض الكونغو» المنعقدة ببرازفيل

مدار الساعة - عاد الملك محمد السادس من جديد نحو افريقيا، لاستئناف أنشطته ببعض الدول الافريقية بعدما زار العديد من دول القارة السمراء السنة الماضية والتي قبلها، توجت بقرار عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي بعد عقود من الغياب عن هذا الاتحاد.

وشارك الملك محمد السادس يوم الأحد ٢٩ ابريل الجاري في قمة رؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وذلك ببرازفيل.

وتأتي مشاركة الملك في هذه القمة، بعدما كان هو صاحب مبادرة خلق لجنة المناخ، خلال قمة العمل الإفريقية التي عقدت بمراكش في نونبر 2016، على هامش المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية “كوب 22″.

وتعد هذه المشاركة المغربية في هذه القمة تنفيذا لالتزام سابق قطعته المملكة المغربية على نفسها، والقاضي بتعهدها بالعمل من أجل النهوض بالقارة السمراء.

وتراهن هذه القمة على إرادة الدول الأعضاء بلجنة المناخ لحوض الكونغو في العمل بشكل جماعي وتضامني من اجل ضمان قدرة القارة الافريقية على مواجهة التغيرات المناخية التي ترهن مستقبلها، وذلك من خلال مقاربات إقليمية وجهوية.

وفي خطابه الموجه للقمة، اكد العاهل المغربي أن المملكة المغربية عبأت كل طاقاتها وسخرت خبرتها في مجال التصدي للتغيرات المناخية، في سبيل تأمين أسباب نجاح المشروع الطموح الرامي إلى تحويل التحديات المناخية في المنطقة إلى فرص واعدة، وذلك في إطار لجنة حوض الكونغو.

وفي هذا السياق، شدد العاهل المغربي على "البعد الإنساني الذي يقوم عليه هذا المشروع"، واصفا المقاربات الرامية إلى إدماج السكان وإشراكهم في نجاح كل مبادرة من هذا القبيل بـ "ذات الأهمية القصوى".

وقال الملك "انطلاقا مما يربطنا من أواصر الأخوة والتضامن الإفريقيين، نجتمع اليوم من أجل المساهمة في إطلاق دينامية إيجابية، تهدف إلى حماية نهر الكونغو وتثمينه باعتباره موروثا إفريقيا نفيسا".

وذكر العاهل المغربي بأن لجنة حوض الكونغو أحدثت في نونبر 2016 بمراكش، وذلك خلال القمة الإفريقية الأولى للعمل، المنعقدة على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، وذلك إلى جانب لجنتين إقليميتين هما لجنة منطقة الساحل ولجنة الدول الجزرية.

واستعرض الملك الأشواط التي تم قطعها منذ انعقاد القمة الإفريقية للعمل، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق الصندوق الأزرق في مارس 2017، وخطة أجرأته ببرازافيل في نونبر 2017، وتسريع الخطوات التنفيذية لتفعيله بالرباط في مارس المنصرم.

وأشار الملك إلى أن هذا المشروع سيعزز أيضا مكافحة تلوث المجاري المائية، وتقوية شبكات الري، في أفق الارتقاء بمستوى الإنتاجية الفلاحية، مشيرا إلى أن “هذا النمط الاقتصادي الجديد، القائم على الماء وعلى حسن تدبيره، يشكل رافعة للتنمية المستدامة”.

واعتبر الملك، في المقابل أن تفعيل هذا الصندوق “ينبغي أن يكون مقرونا بتعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، بما يساهم في اتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، ويكفل قيام نمط تنموي قائم على الصمود في وجه هذه التغيرات”.

ودعا الملك إلى “ابتكار واستحداث الآليات الكفيلة بتقييم وتعبئة ما يتطلبه من موارد مالية، مع ما يستدعيه ذلك من جهد لإقناع المانحين، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، في القطاعين العام والخاص.