محمد عبدالوهاب العمد
من الطبيعي في اي مدينة متحضرة ان يكون لها شبكة متكاملة من المواصلات العامة التي تجعل من حركة الناس وتنقلهم سهلا من مواقع سكنهم الى اعمالهم ومواقع تسوقهم وحتى تنقلهم لمواقع الترفيه المختلفة التي يريدون ان يرتادوها وخاصة في نهايات الاسبوع ، وان المواصلات العامة في اي دولة تعتبر مكتسب طبيعي للناس و واجب الزامي للحكومات كما خدمة الكهرباء والماء وجميع متطلبات البنية التحتية وغيرها من ضروريات الحياة المدنية.
ويرتبط ضعف شبكة النقل العام بالعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتعسر الحياة اليومية، اذ ان موضوع العمل والوظيفة على رأس هذه القائمة التي تجعل من العمل في مواقع تبعد ولو قليلا عن مكان السكن معضلة وخاصة للمرأة وتجعل قبول العمل في منطقة تبعد عن السكن موضوع نقاش ورأس اولويات القبول او الرفض اما للوقت المستغرق للوصول والعودة او حساب قيمة الراتب والجزء المقتطع منه بدل المواصلات وبدائله من الاشتراك مع سيارة يوميا او استخدام وسائل نقل اكثر كلفة كسيارات الاجرة (التاكسي) مما يجعل قيمة الراتب غير مجدي ولا يناسب القبول فيه ، واضف الى ذلك مجموعة من المشكلات الاجتماعية اذا ما كان العمل يخص المرأة التي عليها اعباء اضافية وخاصة اذا ما كانت ربة منزل ولديها التزامات اخرى في ضرورة الوصول باكرا للقيام بالواجبات المنزلية.
المواصلات العامة ليست خدمة اضافية او ترفيهية يحتاج اليها المواطن لقضاء حاجات كمالية وانما هي عصب النمو الاقتصادي والانتظام الاجتماعي ولا بد من وضع الحلول والعمل على تنفيذها ضمن خطة شاملة عابرة للحكومات والادارات المتعاقبة وعدم النظر للمشكلة بعين واحدة ووضع حلولا وقتية غير مجدية.
