مليون مواطن في إربد تضرروا من تأخر المصادقة على «الموازنة»

مدار الساعة - فيما يحمل رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني وزارة البلديات مسؤولية عدم المصادقة على موازنتها للعام الحالي البالغة 46 مليون دينار حتى الآن، مما تسبب بتأخر طرح مشاريعها التنموية والخدماتية التي تخدم زهاء مليون مواطن في جميع المناطق التابعة للبلدية، يؤكد وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري أن موازنات البلديات صودق عليها بعد تصويب اوضاعها، عازيا التأخر في ذلك إلى وجود مخالفات فيها بزيادة نسبة الرواتب عن المسموح بالقانون،
وهو 50 %.

وبحسب بني هاني فأن العادة درجت لدى وزارة البديات المصادقه على موازنات البلديات في بداية كل عام، بيد أن المصري يؤكد أن الوزارة صادقت على موازنات البلديات العام الماضي في شهر نيسان (ابريل).

وأكد المصري انه تم تصويب أوضاع موازنات البلديات بشطب الشواغر، التي كانت مستحدثة في عدد من الموازنات، حيث كانت نسبة الشواغر مرتفعة ومن شأنها زيادة نسبة الرواتب في الموازنة وزيادة عن 50 %، إضافة إلى وجود مكافآت عالية لا تسمح الموازنة بوجود مثل هذه الأرقام فيها.

وفيما يتعلق بموازنة بلدية إربد فأكد المصري انه تم المصادقة عليها بعد تصويب اوضاعها بشطب عدد من الشواغر إلى أن وصلت للحد المسموح به، مشيرا إلى أن نسبة الرواتب في موازنتها وصلت إلى 49 % مع المكافآت. وأشار إلى أن الحساب الختامي لبلدية إربد الكبرى تم ارفاقه في نهاية شهر 3.

وردا على سؤال حول امكانية البلديات طرح عطاءاتها قبل نهاية السنة في ظل تأخر اقرار الموازنة، أكد المصري أن لدى البلديات طرح عطاءاتها حتى شهر 11 المقبل، مشيرا إلى انه ولو طرح عطاء بشهر 3 على البلدية الإعلان عنه لمدة شهر وبعدها تأتي مرحلة فتح العروض، وهي تحتاج إلى شهر وبعدها الحصول على الكفالات وتحتاج شهرا ايضا، وامر مباشرة في شهر رمضان.

وأكد المصري انه لو تم المصادقة على الموازنة في شهر 3 لن يتم المباشرة بتنفيذ أي عطاء، إلا بعد نهاية عيد الفطر لانها بحاجة إلى إجراءات طويلة، وانه بامكان البلديات طرح العطاءات الآن، والاحالة بعد العيد مباشرة.

وأوضح المصري أن بعض الموازنات فيها نسبة مخالفة بالقانون وتعدت نسبة الأجور والمكافآت والأجور، مؤكدا أن العام الماضي لم تكن فيه أي مخالفات في الموازنات، وخصوصا وأن 60 % من المجالس البلدية انتخبوا لأول مرة في الانتخابات الاخيرة، وقاموا بوضع شواغر عديدة ادت إلى تجاوز النسبة المسموح بها.

وبين المصري أن هناك شرطا اساسيا في الموازنة وهو ان يرفق الحساب الختامي، فيما 50 % من البلديات لم ترفق الحسابات الختامية، مؤكدا ان جميع موازنات البلديات للعام الحالي والعام الماضي بدون عجز.

وأكد المصري أن الوزارة تدقق على الحساب الختامي فالبلدية التي ترفق بموازنتها إيرادات بقيمة 20 مليون دينار، يجب تدقيقها ما إذا كانت حصلت العام الماضي على هذا المبلغ ام لا، مؤكدا أن الموازنات تخضع لتدقيق مالي ولجنة وزارية مكونة من 3 وزارات، وانه بدون حساب مالي لا تدقق الموازنات.

ولفت إلى إعادة أكثر من 20 موازنة كانت مرفقة بموازنتها إيرادات بقيمة مليوني دينار، مشيرا إلى انه وبعد التدقيق بالحساب الختامي العام الماضي وجد أن ايراداتها مليون دينار. وأكد أن الإيرادات في العادة تنمو 5 – 10 % ومن المستحيل أن تنمو 100 %.

من جانبه تابع بني هاني يقول أن أعمال البلدية اصيبت بشلل تام جراء تأخر المصادقة على الموازنة، لافتا إلى أن البلدية لن تتمكن هذا العام من طرح مشاريعها وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، إضافة إلى أن فصل الشتاء التي تتوقف فيها طرح العطاءات.

وأشار إلى أن طرح العطاءات في حال تم اقرار الموازنة بحاجة إلى شهر للموافقة عليها والسير بإجراءات طرح العطاءات وطرحها في الصحف المحلية والاحالة والمصادقة عليها من قبل وزارة البلديات، وبالتالي فان هذا العام لن تتمكن فيه البلدية من طرح عطاءات بحجم المبالغ المرصودة في الموازنة والمقدرة بـ25 مليون دينار.

وأوضح بني هاني أن هذه المرة الأولى التي تتأخر فيها المصادقة على الموازنة بالرغم من الموازنة تم ارسالها إلى وزارة البلديات بداية العام الحالي، مؤكدا أن التأخر في اقرار الموازنة غير مبرر على الإطلاق، وتسبب بتعطل أعمال البلدية وتذمر من المواطنين، الذين تم الكشف على مناطقهم من اجل تنفيذ مشاريع خدماتية.

ولفت إلى أن المشاريع التي طرحها في موازنة العام الحالي، تتمثل بفتح وتعبيد شوارع في 23 منطقة تابعة للبلدية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الامطار وشراء اراض من اجل فتح مقابر جديدة وتركيب وحدات انارة وطرح عطاءات استثمارية وأعمال بنى تحتية لمشروع السوق المركزي والطاقة الشمسية وغيرها من الأعمال التي تتعلق بالبلدية.

وأكد أن اناطة وزارة النقل بالبلديات أسفر عن تأخر المصادقة على موازنات بلديات المملكة، وخصوصا وان المصادقة بحاجة إلى توقيع وزير البلديات، الأمر الذي يتطلب تفويض صلاحيات الوزير للموظفين في البلديات، من اجل السير بالمعاملات المتوقفة في الوزارة.

وأشار إلى إن مستوى النظافة اصبح يشهد تراجعا في مدينة إربد جراء عدم تعيين عمال وطن، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100 شاغر عامل وطن تم استحداثها على موازنة العام الحالي، إلا أن إجراءات تعيينهم متوقفة بانتظار الافراج عن الموازنة من اجل المضي بالإجراءات بطلب موظفين بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، والتي بحاجة إلى أكثر من 3 أشهر كاجراءات واعلانات ومقابلات.

ولفت إلى ان البلدية استحدثت في الموازنة شواغر لتعيين سائقين لوجود نقص حاد في اعداد السائقين، بعد وصول عدد منهم لسن التقاعد واستقالة بعضهم، لافتا إلى أن هناك عشرات الآليات في بلدية إربد متوقفة عن العمل لوجود نقص حاد في السائقين.

وقال بني هاني إن البلدية بحاجة إلى مساحين وفنيين ورسامين وغيرهم تم استحداثها في موازنة العام الحالي، مؤكدا ان معاملات المواطنين تبقى متعطلة في البلدية أكثر من أسبوعين، لحين البت فيها لعدم وجود كوادر كافية للنظر بتلك المعاملات التي بحاجة بعضها إلى كشف حسي.

وأكد بني هاني أن الأصل أن يتم المصادقة على الموازنة من قبل المجلس البلدي باعتبار البلديات في القانون تتمتع باستقلال مالي وإداري، مؤكدا أن أي معاملة في البلدية تحتاج إلى موافقة وزارة البلديات، والتي تحتاج إلى اسابيع من اجل الموافقة عليها، الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين.

وحسب بني هاني فان أعمال البلدية تقتصر في الوقت الحالي على أعمال النظافة ووضع حجر كندرين ودهان الاطاريف وتجميل الميادين وتحصيل رسوم المهن والمسقفات من المواطنين، إضافة إلى أن تعبيد شوارع في بعض مناطق البلدية من ضمن عطاءات العام الماضي.

وأكد بني هاني انه وبالرغم من المراجعات المستمرة لوزارة البلديات من اجل الافراج عن الموازنة وتصديقها، إلا أن المشكلة ما تزال قائمة حتى الآن بالرغم من عدم وجود أي ملاحظات على الموازنة، مشيرا إلى أن بلدية إربد واحدة من 100 بلدية على مستوى المملكة ايضا تتنظر المصادقة على موازنتها.

وكان مساعد الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية المهندس عبد الفتاح الإبراهيم قال في تصريح سابق لـ"الغد "إنه لم يتم حتى الآن المصادقة على أي موازنة للبلديات، جراء وجود بعض الملاحظات عليها وإرجاعها للبلديات لتعديل بعض بنودها".

وتوقع أن يتم المصادقة على موازنة البلديات قبل نهاية الشهر الحالي على "أبعد تقدير"، مؤكدا أن تنفيذ عطاءات البلديات مربوط بالمصادقة عليها من الوزارة باستثناء بند صرف الرواتب للموظفين وإجراء صيانة للآليات.

وأضاف الإبراهيم أن سداد جزء من مديونية البلديات "كان سببا في تأخير المصادقة على موازنة البلديات، لتكون الموازنات "دقيقة"، على حد تعبيره.(الغد)