مدار الساعة - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، مشروع قانون الاعسار لسنة 2018 بعد إجرائها التعديلات المناسبة على مواده.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب خير ابو صعيليك وحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية أحمد علي العويدي والصناعة والتجارة يعرب القضاة والمستشارة القانونية لوزارة الصناعة والتجارة لانا سلامة.
وبين النائب ابو صعيليك أن اللجنة وضعت باعتبارها قبل إقرار مشروع القانون الأخذ بكافة ملاحظات ومقترحات المعنيين ما شكل تصورات واضحة بشأنه.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لتحقيق عدد من المتطلبات الهامة التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي ومن أبرزها؛ إيجاد إطار تشريعي استجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الأردني في معالجة اعسار المدين سواء كان شخصا طبيعياً او اعتبارياً وتشجعيه على تصويب وضعه المادي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين أليات فاعلة للتعاون مع المدين والمعسر.
وأوضح ابو صعيليك أن المشروع يتيح للمدين المعسر تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون ويعمل كذلك على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم.
وتابع أن مشروع القانون يتضمن عددا من الأحكام التي تكفل خلالها معالجة الإعسار عبر الحدود، والتعاون والتنسيق الدولي بين المحاكم في الدول المختلفة والسلطات الأخرى المعنية بقضايا الإعسار.
وبين أن اللجنة قررت أن ترفع مشروع القانون لمجلس النواب ليتسنى للمجلس مناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
