حجم العمل في بلدنا بشكل عام. لا يوازي حجم العمل في اقليم واحد من أقاليم بعض الدول الأخرى ذات المساحات الجغرافية الشاسعة والمناخات القاسية والكثافة السكانية العالية وحجم الخدمات الهائلة التي تقدّم.
• إلا أننا بأمس الحاجة لتنمية المحافظات المهمشة حالياً التي تعاني من عدم توزيع مكتسبات الوطن بعدالة وتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة التي تزداد يوماً بعد يوم. والتركيز على أن عمان الأردن والأردن عمان وعلى حساب المحافظات الأخرى. ولتحقيق ذلك لابد من اتخاذ القرارات التالية:
1. تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب بما لا يزيد عن (60) مقعد. وتخصيص معظمها للمحافظات خارج عمان. لإنصاف هذه المحافظات بالتنمية وفرص العمل.
2. إلغاء الكوتا للمرأة التي حصلت على المواقع والمناصب القيادية والسياسية وغيرها الكثيروبنسب تفوق مثيلاتها في الدول الأخرى. كما أنها خالفت الدستور بإزدواجية حصولها على بعض الامتيازات الأخرى.
3. عدم تخصيص مقاعد نيابية للأحزاب وعدم تمويلها إلا بعد دمجها ضمن حزبين أو ثلاثة أحزاب نسبة وتناسب مع المساحة الجغرافية ونسبة السكان. وأسوةً بالأحزاب في الدول المتقدمة الأخرى.
4. وليتفرغ مجلس النواب لواجباته الأساسية بالتشريع والرقابة. وتفعيل دور اللامركزية التي جاءت برغبة ملكية سامية لتقوم بواجبات الخدمات العامة التي أبرزها ما تقوم به وزارة البلديات حالياً. ولتحقيق ذلك فإنه من الضروري إلغاء وزارة البلديات وإلحاق الكادر الإداري فيها بوزارة الداخلية ضمن دائرة تعنى بشؤون وواجبات اللامركزية ومجالسها في المحافظات. كذلك ارتباط البلديات بوزارة الداخلية وإلحاق ما يتعلق بالأراضي من إفراز وتنظيم ومخططات وغيرها بمديرية الأراضي والمساحة صاحبة الِشأن والخبرات والاختصاص بهذا المجال وبالتنسيق مع البلديات. كذلك إلغاء مجالس الخدمات العامة التي سبق وأن ألغيت وأعيد تفعيلها لأكثر من مرة. لأن وجودها زيادة في حلقات العمل والإدارة.
