مدار الساعة - ثمّن النائب العربي في الكنيست طلب أبو عرار، الدور الأردني في القدس، الذي يعوّل عليه المقدسيون كثيرا، داعيا الى إيجاد لجنة عليا تمثل الأردن والسلطة الفلسطينية، وكذلك فلسطينيي الداخل، وتشمل أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لتشكيل هيئة عليا تعنى وتهتم بقضايا القدس والمسجد الأقصى، الذي يتعرض لِأنكى الهجمات والاقتحامات الهمجية لقطعان المستوطنين.
وقال في حديث لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الاثنين، ان مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة وغير مسبوقة في كافة مجالات حياتها، وعلى جميع الأصعدة المعيشية لمواطنيها العرب، الذين يرزحون تحت عوامل ضاغطة لترك المدينة، ليتم تنفيذ المخطط التهويدي بشكل كامل، في اطار السياسات الممنهجة للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة التي تعمل بعقلية واحدة لتنفيذ ذات المخططات التهويدية.
وأشار أبو عرار الى أن هذه السياسات يمكن رؤيتها من خلال تجنيد الخرائط الهيكلية التي تحوّل الأراضي الصالحة للسكن الى أراض خضراء، ومصادرة الأراضي لتحويلها إلى مشاريع استيطانية او لملكية سلطة الآثار والحدائق التوراتية، او الاستيلاء على العقارات والأراضي بحجة أنها أملاك غائبين، والتكاليف الباهظة للضرائب والتراخيص التي تحول بين الشباب المقدسي الذي يريد أن يؤسس مسكنا، وبين امكانياته المتواضعة التي لا يكفي عمره كاملا بتغطية تكلفة بناء بيت عادي، وغير ذلك من السياسات التعسفية الظالمة بحق المقدسيين.
وأكد أن النقب مثلٌ على سياسة اسرائيل التهجيرية التي تهدم بيوت عرب النقب بشكل متواصل، لافتا الى أنهم إزاء هذه الممارسات يقفون أمام تحد وجودي تستهدف مخططاته التهجيرية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، عرب النقب وقراهم ليتم اخلاء أرضهم، ليتم بناء مستوطنات وتجمعات يهودية على أنقاض بيوتهم وقراهم.
وتابع، قمنا بتأطير أنفسنا لنكون تحت مظلة قيادية واحدة عليا للمتابعة، انبثقت عنها لجنة التوجيه لعرب النقب المؤطرون في لجان متفرعة، وتم تشكيل مجلس إقليمي يشمل جميع اللجان المحلية في كل قرية غير معترف بها، او في كل قرية تتعرض لسياسة هدم البيوت، مشيرا الى أننا قد أصبحنا موحدين بالكامل لنقف جميعا وسوية أمام هذه السياسة بكافة أشكال الاحتجاجات المستمرة، وكذلك اللجوء الى السفارات والقناصل الأجنبية.
وأكد أنه كلما ازدادت اللحمة والوحدة في صفوف الداخل الفلسطيني، تستطيع أن تضغط لتغيير النهج التهجيري، ضاربا مثلا بمخطط "برافر" الذي قامت عليه الحكومة الإسرائيلية بشكل عنصري ليصادر 800 ألف دونم في النقب، واستطاعت الوحدة الميدانية العربية في الداخل من إفشال هذا المخطط، وبقي بدو النقب في قراهم، رغم أن بعضها لا يزال يتعرض للهدم المستمر، وسنواصل العمل لوقف هذا الهدم الجائر.
وأشار الى أن النواب العرب في القائمة العربية المشتركة في الكنيست، يعملون بجهد موصول، لانتزاع حقوق للمواطنين العرب المقدسيين، لأن السياسات الاسرائيلية لا صلاحية لها أصلا في أرض محتلة، لافتا الى أنها أخذت الغطاء لسياساتها التهويدية بعد الاعتراف الأمريكي، لتشريع قوانين عنصرية بامتياز، وتواصل سن المزيد منها لتكريس سياستها الاستيطانية والقانونية التي تثقل كاهل المقدسي من حيث الضرائب، ومن حيث التكاليف الباهضة التي تحرمه من السكن او حتى الإيجار في القدس.
وذكر أن الهدف من وراء تلك المخططات يأتي في إطار سياسة إجبار المقدسيين على الخنوع والاستسلام لترك المدينة لتفريغها وتغيير واقعها الديمغرافي، مؤكدا على أن الصمود الشعبي المقدسي هو الذي يحول دون ذلك، ويتصدى بصلابة لسلسلة الممارسات والقوانين العنصرية التي سنتها الحكومة الاسرائيلية، وتحديدا بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل.
