مستثمرو قطاع الإسكان يعلّقون تصعيدهم بعد تفاهمات مع وزير الاشغال

مدار الساعة - علّق مستثمرو قطاع الإسكان توقفهم عن العمل بعد تفاهمات مع وزير الاشغال.

ويحتج هؤلاء المستثمرين على نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان لعام 2018 الذي سيتم العمل به خلال شهر ايار المقبل.

وكانت جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني بدأت قبل ايام اول الاجراءات التصعيدية التي اعلنت عنها احتجاجا على نظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان بإضراب عن العمل لمدة اسبوع في مختلف محافظات المملكة، على ان يتم القيام باجراءات تصعيدية اخرى كتنفيذ اعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرون في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من النظامين في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان بيوم.

كما وألغى أصحاب شركات إلاسكان طلبياتهم من «الباطون والحديد والإسمنت والحجر» بالتزامن مع توقفهم عن العمل، وأشار أصحاب اليات إلى توقف آلياتهم عن العمل جراء الإضراب، وذلك نتيجة توقف العمل بالمشاريع الإسكانية وتأجيل العمل حتى إشعار آخر.

وقدّر تجار حديد واسمنت حجم التراجع الذي يشهده قطاعهم بنحو 30% منذ بدء تطبيق نظام الأبنية والتنظيم في البلديات وبدء الحديث عن نظام الأبنية لمدينة عمان والذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل.

وفي تصريحات صحافية لرئيس الجمعية المهندس زهير العمري قال ان قضيتهم لا تمس المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وحدهم وإنما تتجاوز بآثارها السلبية لتؤثر على المواطنين الأردنيين وخاصة فئات الدخل المحدود والمتوسط، وعلى الاقتصاد الوطني برمته والذي يشكل قطاع الإسكان واحدا من اهم محركاته الرئيسية.

ولفت العمري إلى أن القرار سيؤدي إلى تراجع الاستثمار في قطاع الإسكان والذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وليس كما يشاع بأن الجمعية تطالب بنظام أبنية على قياسها وهذا مجاف للحقيقة فجمعيتنا مؤسسة مجتمع مدني من أهدافها خدمة كافة أطراف المعادلة السكنية من وطن ومواطن ومستثمر.

ونوه ان من ابرز التعديلات التي تقدمنا بها هي تخفيض ارتدادات البناء بمقدار (10%) وزيادة نسبة البناء بنفس مقدار تخفيض الارتدادات، واستثناء البلاكين في الواجهات الأمامية والخلفية من النسبة المئوية، والسماح بإنشاء روف بمساحة ربع السطح على الواجهات الأمامية مربوط بدرج داخلي مع الطابق الاخير، وإضافة طابق خامس وطابق سادس في مناطق يتفق عليها، وعدم التعامل بمعادلة الكثافة، وعدم زيادة الرسوم والغرامات ومطالب أخرى تتعلق بمواقف السيارات مع الحلول المناسبة لها، كما طالبنا بإلغاء الاشتراط الجديد الذي وضعته الأمانة والمتمثل بالحصول على إذن الصب المسبق قبل المباشرة بالصب الخرساني، والذي يشكل عائقا جديدا ويعزز البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر في قطاع الإسكان منذ زمن بعيد.

ويرى هؤلاء المستثمرين ان إقرار نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات، ليست إلا حلقة واحدة كما يبدو من سلسلة من الإجراءات المقصودة والممنهجة لتدمير هذا القطاع، على حد وصفه.