مدار الساعة - طالب نواب الحكومة وقف السير بإجراءات تعديل نظام ديوان الخدمة المدنية. وعلى حد وثيقة وصلت مدار الساعة نسخة عنها فإن على الحكومة الاستماع لرأي القطاعات المعنية واشراك مجلس النواب بالحوار الذي على الحكومة القيام به في الموضوع.
وأعلن النواب تضامنهم الكامل مع قطاع التعليم ودعم المعلمين بمطالبهم المتمثلة بالعودة عن التعديلات الاخيرة لنظام ديوان الخدمة المدنية وعنوانها الثواب والعقاب.
وقال انها من دون ادنى شك سيكون قطاع المعلمين أول من سيتأثر بها باعتماد منحنى التوزيع الطبيعي لمستويات لاداء الذي لا يلبي طموح الموظفين خاصة المعلمين، ولم يراع اية ظروف وعلى وجه التحديد نظام تخفيض الحصص الجديد والذي يستغني عن خدمات المعلم لأي سبب او نقله من مدرسة الى اخرى.
وقال النواب ان التعديلات بحاجة الى حوار وطني موسع لأهميتها لا سيما وان هذا التعديلات لا يمكن تطبيقها بأي شكل على كافة موظفي الدولة.
