مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2017.
وأصر النواب على قراره السابق بشأن قانون المسؤولية الطبية والصحية المعاد من مجلس الاعيان، فيما حوّل المجلس القانون المعدل لقانون البنوك المعاد من الاعيان الى لجنة نيابية مشتركة.
ويعاقب قانون الجمارك بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 10 الاف على "التهريب" وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما، كما تكون العقوبة في حالة التكرار الحبس مدة لا تقل عن سنتين إضافة إلى 5 الاف دينار غرامة.
ورفع مشروع القانون من نسب البدلات المستوفاة من أصحاب البضائع مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة، مبقيا على نسبة "اثنين بالألف" من قيمة البضائع المستوردة والمبيعة محلياً، مع رفع البدل بما لا يقل عن 50 ديناراً ولا يزيد على 500 دينار.
كما تم رفع بدل (ترانزيت) من 20 ديناراً إلى 50 دينارا، وبدل "اعادة التصدير" من 15 الى 30 دينارا، وبدل "بيان أمتعة" من 3 الى 7 دنانير، اضافة الى الزام ممارسي اعمال الترخيص المرخصين توقيع كفالات بنكية لا تقل عن 10 الاف دينار، وان توفق الشركات المرخصة اوضاعها وفق القانون.
وقال مدير عام دائرة الجمارك اللواء وضاح الحمود إن التعيينات في الجمارك تخضع لديوان الخدمة المدنية، وانه لا توجد اي حالة تعيين مباشر خارج ديوان الخدمة.
ونفى في رده على مداخلة للنائب وفاء بني مصطفى حول تعيين احد مفتشي الجمارك لـ 3 من ابنائه، وجود هذه الحالة، مطالبا تزويده بمعلومات حول الموضوع للتحقق منه.
وبين أن ديوان الخدمة طرح وظيفة مرفق جمركي وتقدم لها نحو 275 اسماً من مختلف مناطق المملكة، حيث تتم المقابلات والتنسيب بالاسماء من قبل ديوان الخدمة المدنية.
