مدار الساعة- أصدرت المحكمة الإدارية الأحد، قرارا بالموافقة على الطعن بقرار دائرة شؤون الأحزاب بوزارة الشؤون السياسية والقاضي بمنع تأسيس حزب التجمع المدني الأردني بدعوى مخالفة نظامه الداخلي لقانون الأحزاب الأردني.
واعتبرت المحكمة في قرارها "ان قرار منع تاسيس الحزب من قبل وزارة الشؤون السياسية ( المستدعى ضدها) لم يظهر اي بينة تنضوي على أي مخالفة محددة على النظام الداخلي وأن ما ورد كان عبارة عن قول مجرد دون دليل، فيكون القرار المطعون ضده صادر من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بتاريخ 27 -4-2016 بعدم الموافقة على تاسيس الحزب قد خالف القانون، الأمر الذي يعتين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار".
وأوضح قرار المحكمة أنه تاسيسا على ما تقدم قررت الحكمة قبول الطعن شكلا ورد الدعوى شكلا عن المستدعي ضدهم وهم وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وأمين عام الوزارة بصفته رئيس لجنة الأحزاب السياسية وأمين عام وزارة الداخلية بصفته نائب رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
يذكر أن القرار الصادر عن المحكمة وجاهيا قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور القرار.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب رفضت في شهر نيسان من العام الماضي منح ترخيص لحزب التجمع المدني الأردني بدعوى مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة ( 5 ) من قانون الأحزاب السياسية الاردني لعام 2015 ، وتنص الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الاحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 انه ” لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على أساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل.
وكان السبب الذي استندت إلية اللجنة في قرارها أن معظم مؤسسو الحزب من ذوي البشرة السمراء.
