مدار الساعة – عبدالحافظ الهروط - بعث وزير العمل سمير سعيد مراد رسالة اطمئنان بأن الاقتصاد الاردني بخير وقوي على عكس ما يدور في اذهان الناس ويتناقلونه في الشارع العام واماكنهم واماكن عملهم وما تتناوله مختلف وسائل الاعلام .
وقال مراد في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في وزارة العمل على هامش توقيع "اتفاقية تعاون لتفعيل تعليمات نظام العمل المرن" اطرافها الوزارة والمجلس الاعلى للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع " تواصل لسعادة الأسرة " انه توجد فرص عمل في الاردن حيث تستقبل الوزارة مراجعين يومياً من ارباب القطاع الخاص يطالبون بتشغيل عمالة في مختلف المجالات مع تأكيدنا على تشغيل العمالة الاردنية .
وبين وزير العمل ان الوظائف الحكومية مثقلة في حين ان ان القطاع الخاص هو المشغّل الأكبر رغم ان الحكومة تسعى لتنفيذ برنامجها الحكومي من خلال سياسة وبرامج واتفاقيات مع القطاع الخاص لتقليص فجوة البطالة ومنها تشغيل المرأة حيث تبلغ نسبة بطالتها 6ر15%.
ولفت مراد بحضور امين عام الوزارة هاني خليفات انه لا ما نع من تغيير الشريعات الناظمة للعمل اذا ما كان يحدث التطوير لأن طبيعة العمل في تطور دائم ويحتاج الى مهارات حديثة شأن هذا التطور شأن التعليم الذي تتطلب مخرجاته لتلائم حاجات سوق العمل.
وبين ان اعداد القوى العاملة في الاردن نحو مليون و600 الف منها 335 الف عامل وافد مصرح لهم بالعمل وهناك 300 الف باحث عن عمل وان نسبة البطالة في الاردن 5ر18% مشيراً الى بعض المؤهلات كمخرجات تعليمية لا تلبي متطلبات سوق العمل.
وأكد وزير العمل أن نظام العمل المرن وتعليماته جاء كثمرة جهود مشتركة منذ بداية تشكيل لجنة وطنية لدراسة موضوع تنفيذ نظام العمل المرن ،بهدف تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل, والتي تشكلت برئاسة وزير العمل والشركاء احيث ستعمل هذه الاتفاقية التنفيذية على تعزيز الأهداف الإنمائية الموضوعة بموجب اتفاقيات سابقة , كمشروع "تواصل لسعادة الأسرة" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية(dasu).
وقالت الأمين العام للمجلس الاعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي ان الكفاءة اساس العمل في اشارة الى ضرورة العدالة في التشغيل مع التأكيد على أهمية تفعيل تطبيق تعليمات العمل المرن ، لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل والتغلب على العديد من المعضلات التي تواجهها في بيئة العمل.
واضافت الزعبي ان احداث تغيير في في المفاهيم بما يتناسب مع السياسات الحكومية ودون الانتقاص من حقوق العاملين من شأنه خدمة المرأة ورفع مستوى المشاركة التي اعتبرتها مشاركة متدنية وانه لا بد من تفعيل المشاركة الاقتصادية بشكل عام كون الاردن اقدم على تحول ديمغرافي فيما نسبة البطالة ترتفع ونسبة الاستثمار في تدن.
واكدت الامين العام للمجلس أهمية مذكرة التفاهم لتوحيد وتنسيق الجهود الوطنية لدعم تطبيق العمل المرن في مختلف المؤسسات، والتي تعد احد السياسات التي يعمل عليها المجلس لمواجهة التحديات السكانية وإيجاد بيئة مناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وافراد المجتمع ، والتي ستنعكس إيجابا على استثمار وتحقق الفرصة السكانية المتوقعة ، داعية جميع الجهات الوطنية للتعاون في دعم السياسات السكانية والتنموية لتحقيق الرفاه للمجتمع الاردني..
من جهتها اوضحت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الاردن بالانابة نانسي ايسلك أن الولايات المتحدة ترتبط مع الأردن بعلاقات شراكة طويلة الأمد، تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير إيصال الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الشعب الأردني.
وقالت ايسلك : "إن حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بشكل ثابت باستقرار الأردن ورفاهه. ويسرّنا أن نساعد وزارة العمل والمجلس الأعلى للسكان في ضمان التنفيذ الملائم لنظام العمل المرن، حيث يبرهن هذا النظام، الذي يدعم الأسر العاملة ويعمل على تمكين المرأة للمساهمة في تنمية الأردن، على التزام الحكومة الأردنية بإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المملكة الاقتصادية والاجتماعية"
وتوضّح الاتفاقية التنفيذية، بشكل خاص، كيف ستشارك مديرية عمل المرأة بوزارة العمل، ومكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، والمجلس الأعلى للسكان من أجل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال ضمان التنفيذ الملائم لنظام العمل المرن.
