مدار الساعة - تنظم كلية القانون بجامعة اليرموك مؤتمرا دوليا تحت شعار " القانون في عالم متغير" وذلك الاسبوع المقبل وسط استعدادات تنظيمية وتحضرية مكثفة استقطبت مشاركات من نخب أكاديمية وباحثين وخبراء في مختلف المجالات القانونية.
تعول كلية القانون في جامعة اليرموك على ان يتوصل مؤتمر " القانون في عالم متغير " الذي تنظمه ليكون نواة تفعيل لخدمة المجتمع ومد جسور التعاون بينها وبين سلطات الدولة كافة، خصوصا التشريعية والقضائية للارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية وصولا الى قوانين اردنية بصورة مثلى تخدم مصالح الدولة العليا .
وينعقد المؤتمر الذي استكملت اجراءات انعقاده في الفترة من 25-26 نيسان الجاري واستمدت فكرته من الورقة النقاشية السادسة التي خص جلالة الملك عبدالله الثاني بها موضوع " سيادة القانون " بغية مناقشة دور التشريعات في الارتقاء بادارات الدولة ومؤسساتها كمرتكز اساس للنهوض بالمجتمع.
وقال عميد الكلية الدكتور ايمن مساعدة، ان المؤتمر يسعى الى وضع لبنة من لبنات اعادة تقييم واقع المنظومة التشريعية في الدولة ووضعها تحت المجهر لبيان مدى ملائمتها لواقع المجتمع الاردني في محيطه الداخلي وبعده الدولي.
واضاف في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، ان تفحص التشريعات الاردنية يمكن ان يفضي الى الوقوف على ما شابها من قصور في نواح لا يكون فيها التشريع يعكس الواقع الحقيقي للمجتمع.
وبحسب المساعدة ان المؤتمر يسعى الى فهم الدور المنوط بالسلطة التشريعية كون هذا الدور يحقق مسالتين، الاولى تصحيحية لتشريعات الدولة بجعلها تمثل انعكاسا لواقع المجتمع والثانية فهم الدور التوجيهي الذي يقصد به تدخل المشرع من خلال الادوات التشريعية لحمل الافراد على تغيير سلوكهم في اتجاه معين ليقود الى مزيد من التقدم والارتقاء .
واوضح ان المؤتمر يهدف الى الوقوف على مدى التناغم بين التشريعات الوطنية وواقع المجتمع اضافة الى تقديم النصح للمشرع الاردني بالشكل الذي يفيد خطته في تطوير المنظومة التشريعية لجعلها اكثر حداثة واستشرافا لغد افضل.
بدوره، اوضح نائب العميد الدكتور محمد الشمري، ان المؤتمر يحظى بمشاركة خمس دول عربية هي السعودية والامارات العربية المتحدة وعمان والجزائر، اضافة الى الاردن فيما تتمثل فيه تسع جنسيات هي اضافة للدول المشاركة مصر وليبيا والعراق وفلسطين.
وقال ان المؤتمر سيسعى الى الوصول لتوصيات تخرج من اطار الغرف بحيث يصار الى تشكيل لجنة من اعضاء الهيئة التدريسية عهد اليها صياغة التوصيات لرفعها الى مجلس الامة الاردني مشفوعة باوراق عمل المؤتمر لوضعه بصورة واقع حال منظومتنا التشريعية واسداء النصح والمشورة فيما يجب ان تكون عليه تشريعاتنا.
يشار ان المؤتمر الذي تعقد جلساته في الحرم الجامعي على مدار اليومين حدد موضوعات النقاش بالقفزة التكنولوجية واثرها في المنظومة التشريعية والسياسة الشرعية في قانون الاحوال الشخصية الاردني ومواكبة التشريعات الجنائية للسلوكيات المجتمعية.
كما تتضمن البحث في قضايا الاتجاهات المعاصرة في حماية مثلى لحقوق الانسان والمفاهيم الجديدة في التشريعات التجارية ونماذج قانونية في معالجة اشكاليات معاصرة اضافة الى اجراء محاكمة صورية ينفذها الطلبة مستقاة من موضوعات المؤتمر بعد ان نجحوا في حصد جوائز عربية بمضمار المحاكمات الصورية عكست مستوى الكلية .
