مدار الساعة - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال برهم، اليوم الأربعاء، قانون وضع الأموال المنقولة تأمينًا للدين، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال إجتماع عقدته اللجنة، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور أحمد علي العويدي، ومراقب عام الشركات رمزي نزهة.
ويأتي مشروع القانون لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين.
كما يهدف إلى الإسراع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييله لتحصيل الحقوق من خلال تضمين المشروع عدة مرتكزات، منها إنشاء حق الرهن على الأموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال إتفاق بين الدائن والراهن دون اللجوء إلى اجراءات شكلية.
ويتضمن القانون تمكين الدائن من إنفاذ حق الرهن في مواجهة الغير من خلال إشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية، وترتيب أولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته، إضافة إلى تحديد آليات تحصيل حقوق الدائنين بسرعة التنفيذ على المرهون بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء.
