مدار الساعة –عبدالحافظ الهروط – وصف وزير العمل السابق امجد هزاع المجالي بيان رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله بالهزيل الذي لا يقنع المواطن الاردني او له أي تأثير في "الشارع".
وقال المجالي لـ "مدار الساعة" ان نتائج البرنامج الاقتصادي الذي قاده باسم عوض الله من خلال توليه أكثر من موقع رسمي في الحكومة يدفع ثمنها الاردن والشعب الاردني من حيث المديونية المتصاعدة والجوع والفقر والعوز وتفكيك مؤسسات الدولة،متسائلاً : "أين نجاحات البرنامج منذ سنوات" ؟
واضاف النائب والعين والوزير السابق المجالي لـ "مدار الساعة" ان باسم عوض الله ما يزال متنفذاً في الأمر الاقتصادي من خلال الفريق الذي جاء به وان كان حالياً خارج السلطة وبالتأكيد ان هناك "من هم مرتاحون لسياسات عوض الله".
وأكد المجالي ان كل ما ورد على لسانه عن باسم عوض الله تعززه الوثائق والاسماء التي تؤكد صحة ما اقول وليس لأمر شخصي، فإلى جانب التخبط في البرنامج الاقتصادي، هناك على سبيل المثال لا الحصرعرض شراء قناة art التلفزيونية كذلك فإننا عرضنا عدة اسماء عندما تم طلب 500 مليون دينار من الضمان الاجتماعي .
وشدد المجالي على ان النهج الليبرالي الجديد الذي يقوده باسم عوض الله وما بشّر به سابقاً وفي محاولات جديدة دون ان يكون له مردود ايجابي على الدولة والشعب هو النهج الذي نرفضه اليوم بعد ان صار وبالاً على الوطن والمواطن، فهذا البرنامج ادى الى تفكيك نحو 56 مؤسسة كان من أثرها العبث بالاقتصاد الاردني واوصل المواطنين الى أسوأ حالة في تاريخ مسيرة الوطن الذي يحرصون على ممتلكاته وينتمون الى ترابه.
ولفت المجالي الى ضرورة اعتماد نهج اقتصادي جديد تستعيد به الدولة عافيتها وثقة المواطن ليؤدي دوره الوطني الذي نهض بمؤسسات الوطن حيث تميز المواطن الاردني بالكفاءة والحرص على ممتلكات وطنه.
وكان باسم عوض الله اصدر بياناً توضيحياً قال فيه:
الأخوات والأخوة الكرام، لقد حرصت طوال خدمتي في العمل العام على الاستماع إلى الانتقادات الموجهة لي أكثر من الايجابيات، وكنت حريصاً على احترام كافة وجهات النظر الناقدة، وتصحيح الأخطاء، إن وجدت، وليس منا من لا يخطئ. دستورنا الذي نحترمه ونلتزم به وبمضامينه، أكد على العدالة والمساواة بين المواطنين، وأن لكل مواطن الحق في إبداء الرأي، ومن واجب المسؤول أن يستمع ويحترم كافة الآراء، حتى ولو كانت ناقدة وسلبية وقاسية، وهذا ما كان، طوال خدمتي التي تشرفت بها في العمل العام.
ومنذ ان تركت العمل العام بتاريخ 30/9/2008 وحتى الآن، ورغم مرور حوالي 10 سنوات، لا يمر أسبوع، دون أن أتلقى سيلاً من الاتهامات الظالمة، والتي أخذ جزء منها منحى شخصياً، ولا أعلم الأسباب، باستثناء ما يقوله لي البعض من أن السبيل الأمثل لكسب الشعبية في الأردن أصبح عبر كيل الاتهامات إلى باسم عوض الله.
لم أكن في أي يوم من الأيام عاجزاً عن الرد، ولكن كنت دائماً أرى أن من الأفضل الالتزام بالقاعدة الفقهية التي تقول "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر". ولكن بعد أن سمعت خلال الأيام القليلة الماضية الاتهامات التي وجهت لي بأنني طلبت استثمار مئات الملايين من أموال الضمان الاجتماعي في الخارج، وللأسف يتم ترديد هذه الاتهامات على ألسن وزراء ونواب حاليين أو سابقين، فقد كان لزاماً علي أن أرد على هذه الاتهامات الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة.
في واقع الحال، لم أكن في أي يوم من الأيام رئيساً للوزراء، أو وزيراً للاستثمار، أو وزيراً للعمل (الذي يرأس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، ولم أتدخل على الاطلاق في أي شأن من شؤون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا في أي مشروع استثماري لها، ولم يكن هذا من مسؤولياتي ابدا. واتحدى ان يثبت اي كان عكس ذلك.
أدعو كل من يكيل مثل هذه الاتهامات الباطلة أن يثبت ذلك، أما من يردد هذه الاتهامات وينشرها، بدون أن يتأكد من دقتها، أقول له أن الظلم ظلمات، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. وعلينا جميعاً أن ندرك أن حماية الوطن وأمنه واستقراره ونهضته، وتمكينه من مواجهة الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها، لا تتحقق بالشعارات والأوهام الزائفة، بل بالعمل المخلص والدؤوب والسعي للحق والعدالة والوحدة بعيداً عن الظلم والانقسام والفرقة.
أسأل الله أن يحفظ أردننا الحبيب، ومليكنا المفدى، وأن يجنبنا جميعا الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
