مدار الساعة – هارون الشيخ رضوان - عند فحص سيرته الذاتية ستجد الكثير لكن لن تجد فيها "وزيرا للعمل"..
ستجد مثلا وزيرا للتخطيط "وليس للاستثمار"، ستجد أيضا أنه كان منذ نيسان أبريل 2005م حتى حزيران/يونيو 2005م وزير للمالية، لكنك مجددا لن تجد "وزيرا للعمل".
ستجده عام 2006م مشغولا بإدارة مكتب الملك، ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي حتى تشرين الأول أكتوبر 2008م لكنك - مرة أخرى - لن تجده "وزيرا للعمل". من إذن أدخل "عنزة ولو طارت" في قصة أموال الضمان الاجتماعي؟
على العموم، من المعلوم أن جلسات مجلس الوزراء كلها مسجلة وموثقة. فماذا يعني ذلك؟ سيعني ان اللغط جدل بيزنطي ستكشفه التسجيلات، تقول مصادر مقربة من باسم عِوَض الله لمدار الساعة.
المصادر القريبة جدا من عِوَض الله تتحدى "يا ريت يرجعوا للتسجيل ليتحققوا اذا طلب باسم عوض الله من معالي أمجد المجالي اي شيء من هذا القبيل".
ويزيدون في تحديهم أيضا وهم يقولون: على المجالي أن يقسم على المصحف الشريف إن كان عوض الله قد طلب - كما يدعي - أن يستثمر الضمان الاجتماعي في العقبة، أو في أمريكا، أو أي مكان آخر خارج الاردن.
تتحدث سيرة الرجل الذاتية – استنادا الى مصادر مطلعة وثيقة الصلة – بانه لم يسبق له طوال خدمته العامة ان تدخّل في أي مشروع استثماري للضمان الاجتماعي.
لم يكن من مسؤولياته ابدا اعطاء النصائح لمعالي وزير العمل في حينه بخصوص استثمارات الضمان.
تقول المصادر: لقد عرف عن باسم عوض الله انصياعه للمؤسسات وللحوكمة الرشيدة، وإدركه أن القرارات المتعلقة باستثمار أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي هي مسؤولية مؤسسية، ولا تتبع ولا تخضع لاي فرد، بغض النظر عما يتخلله البعض من "قوة" و"نفوذ" هذا الفرد.
في الحقيقة تذهب المصادر الى ابعد من ذلك وهي تقول: هو يتحدى ان يثبت أي كان عكس ذلك.
وبعد حوالي الساعة من نشر "مدار الساعة" لتصريح المصادر المقربة من عوض الله أصدر توضيحا اضافيا جاء فيه ما يلي:
الأخوات والأخوة الكرام، لقد حرصت طوال خدمتي في العمل العام على الاستماع إلى الانتقادات الموجهة لي أكثر من الايجابيات، وكنت حريصاً على احترام كافة وجهات النظر الناقدة، وتصحيح الأخطاء، إن وجدت، وليس منا من لا يخطئ. دستورنا الذي نحترمه ونلتزم به وبمضامينه، أكد على العدالة والمساواة بين المواطنين، وأن لكل مواطن الحق في إبداء الرأي، ومن واجب المسؤول أن يستمع ويحترم كافة الآراء، حتى ولو كانت ناقدة وسلبية وقاسية، وهذا ما كان، طوال خدمتي التي تشرفت بها في العمل العام.
ومنذ ان تركت العمل العام بتاريخ 30/9/2008 وحتى الآن، ورغم مرور حوالي 10 سنوات، لا يمر أسبوع، دون أن أتلقى سيل من الاتهامات الظالمة، والتي أخذ جزء منها منحى شخصي، ولا أعلم الأسباب، باستثناء ما يقوله لي البعض من أن السبيل الأمثل لكسب الشعبية في الأردن أصبح عبر كيل الاتهامات إلى باسم عوض الله.
لم أكن في أي يوم من الأيام عاجز عن الرد، ولكن كنت دائماً أرى أن من الأفضل الالتزام بالقاعدة الفقهية التي تقول "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر". ولكن بعد أن سمعت خلال الأيام القليلة الماضية الاتهامات التي وجهت لي بأنني طلبت استثمار مئات الملايين من أموال الضمان الاجتماعي في الخارج، وللأسف يتم ترديد هذه الاتهامات على ألسن وزراء ونواب حاليين أو سابقين، فقد كان لزاماً علي أن أرد على هذه الاتهامات الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة.
في واقع الحال، لم أكن في أي يوم من الأيام رئيس للوزراء، أو وزيراً للاستثمار، أو وزيراً للعمل (الذي يرأس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، ولم أتدخل على الاطلاق في أي شأن من شؤون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا في أي مشروع استثماري لها، ولم يكن هذا من مسؤولياتي ابدا. واتحدى ان يثبت اي كان عكس ذلك.
أدعو كل من يكيل مثل هذه الاتهامات الباطلة أن يثبت ذلك، أما من يردد هذه الاتهامات وينشرها، بدون أن يتأكد من دقتها، أقول له أن الظلم ظلمات، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. وعلينا جميعاً أن ندرك أن حماية الوطن وأمنه واستقراره ونهضته، وتمكينه من مواجهة الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها، لا تتحقق بالشعارات والأوهام الزائفة، بل بالعمل المخلص والدؤوب والسعي للحق والعدالة والوحدة بعيداً عن الظلم والانقسام والفرقة.
أسأل الله أن يحفظ أردننا الحبيب، ومليكنا المفدى، وأن يجنبنا جميعا الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
