مدار الساعة - وافق مجلس النواب على 4 توصيات عقب جلستين عقدهما لمناقشة الجدل الذي أثر في أعقاب فتوى دستورية حول أموال الضمان الاجتماعي.
وأوصى المجلس بضرورة التزام ادارة الصندوق بتطبيق المادة 5 فقرة 7 من نظام الاستثمار والمتضمنة تزويد مجلس النواب بتقرير ربع سنوي حول القرارت الاستثمارية المتخذة.
كما صوت المجلس على توصية تدعو لعدم استعمال الرخصة الدستورية بالذهاب الى ديوان تفسير القوانين الا في حالات الضرورة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع إدارة صندوق الاستثمار بضرورة مشاركة مجلس إدارة الضمان بالقرارات التي يتخذها.
وأوصى المجلس أيضا بضرورة رفد صندوق استثمار أموال الضمان بكفاءات متخصصة اضافية لتفعيل عمله في كافة المجالات الاستثمارية.
وكان 72 نائبا وقعوا على مذكرة لتخصيص جلسة لمناقشة عامة لأموال الضمان الاجتماعي بناء على مذكرة نيابية وقع عليها عدد كبير من النواب.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين افتى بفتوتين متناقضتين الأولى لم تنشر في الجريدة الرسمية وترفض اي استثمار بأموال الضمان من قبل صندوق استثمار الضمان إلا بموافقة مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والفتوى الثانية اعتبرت ان قرار الاستثمار لا يلزم الصندوق بالعودة إلى مجلس ادارة المؤسسة بحكم انه وافق على السياسة العامة للاستثمار.
وأثارت هذه الفتاوى حفيظة الرأي العام والنواب لحساسية المساس باموال الضمان الاجتماعي، قبل أن يقدم النائب عبدالكريم الدغمي مقترحا بقانون لتعديل قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي يحصن أمواله.
وتعقد لجنة مشتركة الأحد القادم اجتماعا لمناقشة مادة في قانون الضمان حول صلاحية القرار الاستثماري بأموال الضمان.
