مدار الساعة - جدد وزير العمل، سمير مراد، التأكيد على عدم منح أي صلاحيات جديدة لأي جهة فيما يخص قضية أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي, لافتا الى ان الأخير محكوم بعمله للقانون.
وأكد مراد في جلسة رقابية لمجلس النواب، الثلاثاء، أنه لم يطرأ اي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي.
ونفى علاقة الحكومة بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما لا يوجد أي تدخل من قبل أية جهة كانت في هذا المخزون الاستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة، ولا يوجد اي تأثير خارجي على القرار الاستثماري الذي يتم اتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات وفق أسس استثمارية بحتة واضحة وشفافة.
وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و ( 6 ) لعام 2018 التي أثارت الجدل مؤخرا، قال مراد، إن "هذين القرارين مرتبطان بقانون الضمان الاجتماعي, وان الموضوع محصور فقط بين مجلس إدارة مؤسسة الضمان وديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين"، لافتا الى ان دور الحكومة - بحكم صلاحيتها - ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان بواسطة رئيس المجلس وزير العمل الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين, في ضوء احكام الدستور.
وأضاف أن ن ما انتهى اليه ديوان التشريع والرأي يتسق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي، لجهة توضيح ان المقصود بالموافقة هو (عامة) بالنسبة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، اذ ان الخطة العامة لاستثمار هذه الاموال, وكذلك السياسة الاستثمارية المقرة من مجلس إدارة المؤسسة تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار.
