مدار الساعة- أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها الأحد برئاسة الدكتور كمال ناصر وحضور وزير العدل الدكتور عوض المشاقبة على قرار مجلس الأعيان بشأن القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016.
وكان مجلس النواب رد الاربعاء الماضي وللمرة الثانية مشروع القانون الذي ينظم ترفيع ضباط الصف في الامن العام ممن هم برتبة وكيل .
ويشترط مشروع القانون كما اقره الاعيان الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان، فيما نص القانون الأصلي على ان يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية فسيعقد مجلسا الأعيان والنواب جلسة مشتركة إستناداً لأحكام المادة 92 من الدستور .
