مدار الساعة - اكد مجلس الوزراء على مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العربية ورؤيته الاستراتيجية الحكيمة لكافة الملفات والتحديات التي تواجه الامة العربية مشيرا لحالة الفخار الوطني بالجهود الحثيثة التي بذلها جلالته على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية متقدما بالتهنئة الى جلالته على النجاحات التي تحققت خلال رئاستة للقمة العربية على مدى عام.
ولفت رئيس الدكتور هاني الملقي خلال جلسة مجلس الوزراء الى ان جلالته وعد ومنذ تسلمه القمة العربية بالتركيز على اهم القضايا الرئيسية التي تشكل اولوية للعالم العربي تمثلت بالقضية الفلسطينية ومركزيتها والقدس والحرب على الارهاب وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك واصلاح الجامعة العربية مؤكدا انه قد تحققت نجاحات في جميع هذه الملفات.
وقال الملقي لقد قاد الاردن جهود الامة العربية والعالم نحو تعزيز مركزية القضية الفلسطينية واهميتها ودافعنا عن قضايا الامة العربية كافة وعن القدس ووقفنا ضد القرار الامريكي الخاص بنقل السفارة وانتجنا اجماعا دوليا رافضا لهذا القرار.
واكد رئيس الوزراء ان الاردن من الدول الفاعلة في مجال الحرب على الارهاب وفق منظور شمولي بمحاربته عسكريا وامنيا وايدلوجيا وقد تحققت نجاحات استراتيجية مهمة في هذا الملف.
ولفت الى ان تعزيز منظومة العمل العربي المشترك واصلاح ادواته المتمثلة بالجامعة العربية التي نادى الاردن بها اصبحت محط اجماع ومطلب من الكافة ايمانا من الاردن بضرورة تفعيل اليات العمل العربي المشترك والاجماع العربي سبيلا لمواجهة التحديات التي تواجه الامة.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء ناقش ترؤس الاردن وجلالة الملك عبدالله الثاني للقمة العربية التي استضافها الاردن في منطقة البحر الميت والتي ركزت على اولويات اساسية تمثلت بالقضية الفلسطينية ومركزية هذه القضية وموضوع القدس ببعده السياسي والديني والقيمي وان هذه المدينة المقدسة يجب ان تكون مفتاحا للسلام ورمزا له.
ولفت الى ان الاردن استطاع اعادة التركيز على قضية العرب المركزية الاولى واستطاع تحقيق اجماع دولي ضد قرار الادارة الامريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
واكد المومني اننا نعتز ونفتخر باننا نقوم بهذا الدور تجاه القدس نيابة عن الامة العربية والاسلامية انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وقد سخر الاردن كافة اتصالاته وعلاقاته وادواته السياسية والدبلوماسية والقانونية والاعلامية من اجل الحفاظ على الاوضاع القانونية والتاريخية لمدينة القدس.
ولفت الى ان الامر الثاني الذي ركز عليه الاردن خلال ترؤسه للقمة هو محاربة الارهاب مؤكدا ان الاردن لم يترك منبرا عالميا او اقليميا الا واكد على اهمية محاربة الارهاب وفق منظور شمولي ياخذ بالاعتبار الابعاد العسكرية والامنية والايدولوجية.
واكد ان الاردن في طليعة الدول التي استمرت ومستمرة بالحرب على الارهاب ضمن نهج شمولي استطاع ان يجلب الكثير من الدعم والاهتمام والقناعة على المستوى الدولي باهمية محاربة الارهاب.
وبشان اصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتقويتها التي طالب بها الاردن منذ بدايات تسلمه للقمة العربية اشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى اننا وصلنا الى مرحلة تعززت فيها قناعات الكثيرين ومطالبتهم بضرورة ان يكون هناك اصلاح لهذه المنظومة في العمل العربي حيث بات ذلك مطلبا عربيا يحظى بالاجماع.
واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان مجلس الوزراء ناقش بشكل مستفيض ملف الاستثمار في المملكة لافتا الى ان الحديث بهذا الشان تركز على بعدين اساسيين الاول التعامل مع الملفات العالقة والتحديات التي تواجه الاستثمار والثاني جملة الاجراءات والتشريعات المحفزة للبيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات.
ولفت الى تاكيد مجلس الوزراء على التعامل بحكمة وجراة وفاعلية مع الملفات العالقة لجهة اغلاقها بما يرسل رسالة ايجابية عن منظومة العمل الاقتصادي في الاردن وقناعة وتصميم مؤسسات الدولة الاردنية بالتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الاستثمار.
واشار الى انه كان هناك نقاش لعدد من الملفات الهامة المتعلقة بالاستثمار ومنها قضايا التحكيم في مشروع الديسي وشركة امنية وبنك الاسكان مؤكدا على الموقف السليم في اتخاذ القرارات بدليل ان الاحكام القضائية التي صدرت كانت لصالح المؤسسات المعنية بهذه الملفات وهذا يؤكد على دقة وقدرة المؤسسات المختلفة بالتعامل مع الاستثمارات بشكل قانوني دقيق وبشكل يرسخ دولة القانون والمؤسسات ما يعزز مصداقية اتخاذ القرارات المختلفة.
واشار الى القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار ومنها منح الجنسية والاقامة وتسهيل عملية التملك للعقارات والسيارات لافتا الى ان مجلس الوزراء يناقش هذه القرارات لمعرفة انعكاساتها على البيئة الاستثمارية.
واكد المومني على التوجه السائد لدى الحكومة بضرورة ان يكون هناك تعامل بشكل دقيق وبفاعلية كبيرة لمواجهة القضايا العالقة بموضوع الاستثمار وقال لا نريد ابقاء اي قضية عالقة تعطي اشارات اننا مترددون بحل هذه المشاكل والتحديات.
ولفت الى ان قضية تدوير راس المال بين بعض الاستثمارات الاجنبية في المملكة التي يتم شراؤها من قبل مستثمرين اجانب اخرين والتي تقدر بمئات الملايين ومنها على سبيل المثال حالة مرتبطة بشركة البوتاس واخرى بشركة المطارات الاردنية تؤكد على ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الاردن وتؤشر على بيئة قانونية ومؤسساتية وحاكمية رشيدة وفعالية الاجراءات التي يتم اتخاذها لجلب الاستثمارات.
وشدد المومني على ان الدولة الاردنية ومؤسساتها عازمة على التعامل مع الاستثمار بكل فاعلية وجراة وبما يرسخ دولة القانون والمؤسسات والحاكمية الرشيدة.
واشار الى ان قانون ضمان الاموال المنقولة الذي اقره مجلس النواب امس وبزمن قياسي في غاية الاهمية كونه ييسر عملية الاقتراض خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويساعد في الحصول على تمويل لتنفيذ الاعمال والمشاريع.
كما اشار الى اهمية القانون في تحسين ترتيب الاردن في مؤشرات سهولة ويسر القيام بالاعمال في الاردن.
ولفت الى ان مشروع قانون الاعسار الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والمنظور امام مجلس النواب حاليا يسهل على الاعمال والمشاريع المتعثرة ويمنحها فترة من الزمن لاستعادة عافيتها وتصويب اوضاعها بدلا من الحجز عليها خلال وقت قصير في حال عجزها عن سداد قروضها.
واكد المومني ان هذا الجهد التنفيذي والتشريعي في التعامل مع القضايا العالقة بالاستثمار وشراء الاستثمارات من قبل المستثمرين الاجانب (تدوير راس المال) يدل ان امور الاستثمار تسير بالاتجاه الصحيح.
ولفت الى ان توجيهات رئيس الوزراء لكافة الوزراء ان يكون هناك حزم وسرعة وكفاءة في التعامل مع الاستثمارات وقضايا المستثمرين.
واشار الى ان مجلس الوزراء استعرض مؤشرات اخرى في الاقتصاد ومنها على وجه التحديد السياحة مؤكدا ان الارقام التراكمية للربع الاول من هذا العام تشير الى ان نسبة النمو في السياحة وصلت الى 14 بالمائة وان افضل هذه الارقام كانت خلال شهر اذار الماضي.
واكد المومني ان هذه الاقام تبشر باننا مقبلون على موسم سياحي متميز لافتا الى ان السياحة تعد احد اهم روافد الخزينة وتعمل على تحريك العديد من الانشطة والقطاعات الانتاجية والخدمية.
ولفت الى حملة النظافة التي نفذتها مؤخرا وزارة البيئة تحت شعار "صرخة وطن" مؤكدا ان هذه الحملة لها بعد بيئي وسياحي وقيمي.
واشار المومني الى ان مجلس الوزراء استمع الى ايجاز من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي حول ترخيص جامعات طبية خاصة بعد ان تم وضع اسس ومعايير لمنحها هذه الرخص منها تحقيق الجامعة شراكات مع جامعات عالمية مرموقة.
ولفت الى ان هناك 3 طلبات لجامعات حققت الشروط المطلوبة لانشاء جامعات طبية خاصة مشيرا الى ان قرار ترخيص الجامعات هو مسؤولية مجلس التعليم العالي الا ان مجلس الوزراء يوجه بسرعة التعامل مع هذه الطلبات الامر الذي يعزز مسموعات التعليم العالي المتميزة في الاردن.
وستتم متابعة خطوات تاسيس الجامعة واعتماد برامجها التخصصية والمساهمة في التدريب فيها خاصة خلال السنوات الخمس الاولى من التاسيس.
- محور الاصلاح الاداري وتحسين نوعية الخدمات
وقرر مجلس الوزراء السماح لدائرة ترخيص السواقين والمركبات بتقديم خدماتها خارج اوقات الدوام الرسمي على غرار الخدمة المقدمة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات مقابل بدل اضافي يغطي التكاليف التشغيلية والحوافز الخاصة بالعاملين في الادارة.
ويأتي القرار بهدف التسهيل على المواطنين وتحسين الخدمة وتبسيط اجراءاتها وتعزيز امكانية الوصول للخدمات الحكومية في مختلف الاوقات وتوظيف الاساليب والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية.
ومن ضمن التحسينات التي سيتم العمل على توفيرها ، وضع مكاتب شركات التامين في قاعات تقديم الخدمة في مراكز الترخيص والاسراع في تنفيذ التامين الالكتروني للمركبات.
كما سيتم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجهة تولي القطاع الخاص مسؤولية التشغيل والصيانة وتوفير الخدمة مستقبلا وتحديدا خدمة الفحص الفني للمركبات.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الربط والحماية الالكتروني لما يقارب 800 مدرسة لم تكن مشمولة في المرحلة الاولى.
ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة والذي تم في مرحلته الاولى تزويد 2764 مدرسة ومديرية تربية بخدمات الانترنت، يهدف الى دعم جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وتعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي وبما يتواءم مع اهداف ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وتطوير التعليم التي تبنتها الحكومة وتنفذها الوزارة.
- محور التحفيز الاقتصادي
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات في جمهورية العراق.
وتهدف المذكرة الى تطوير خدمات الاتصالات الحديثة في مجال تحديث المعلومات وشبكات الاتصالات وزيادة استخدام شبكة الانترنت وادارة تطوير البرمجيات وتبادل تكنولوجيا المعلومات.
كما تهدف الى التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والبحث والتطوير في قطاع الاتصالات وفي مجالات الاتصالات الفضائية والارضية واللاسلكية والتعاون في مجال تنسيق استخدامات الطيف الترددي في المناطق الحدودية.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تجديد حصرية شراء خدمات الامن والحماية لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لمدة عامين اعتبارا من تاريخ 26/9/2018.
وياتي القرار دعما للمؤسسة التي تعد احدى المؤسسات الوطنية الرائدة التي تقوم بتشغيل المتقاعدين العسكريين من الجيش والاجهزة الامنية.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على استضافة الاردن لمقر الهيئة العربية للبث الفضائي وهي احدى الهيئات والمنظمات العربية المهنية المتخصصة في قطاع الاعلام والتي تعمل ضمن منظومة جامعة الدول العربية شريطة عدم تحمل المملكة اي تبعات مالية لاستضافة المقر.
وتهدف الهيئة الى المساهمة في خدمة العمل العربي المشترك بحقول الإعلام والاتصالات، وبناء جسور من التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية والمنظمات الدولية المتخصصة، وتشجيع الإنتاج العربي المشترك، وتهيئة وتدريب الكوادر الإعلامية لخدمة السوق العربي، وإصدار ونشر البحوث والدراسات الإعلامية المتخصصة.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على استضافة مقر الهيئة بناء على تنسيب اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء في وقت سابق برئاسة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعضوية الوزارات والجهات المعنية لدراسة وتقييم اي طلب بخصوص استضافة مقر لاي من الاتحادات العربية المتخصصة او لاي منظمات اقتصادية او دولية اخرى في الاردن.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة تيسلا الاردن لتجارة السيارات باضافة غايات جديدة الى غاياتها.
فقد وافق المجلس على السماح لشركة تيسلا باستيراد وتصدير وتوزيع وتجميع المعدات الكهربائية مثل الشواحن والبطاريات والمولدات واجهزة وانظمة الطاقة المتجددة.
كما تشمل استيراد وتصدير ما يلزم لتحقيق غايات الشركة وتوليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وصناعة اجهزة الطاقة المتجددة وخدماتها.
ولفت الى ان شركة تيسلا الاردن من الشركات الرائدة والواعدة في السوق الاردني وان التوسع في غايات تاسيسها وتسجيلها يعود بالفائدة على الاستثمار وعلى انتشار السيارات التي تعمل على الكهرباء التي تشجع الحكومة استخدامها لدورها في توفير الطاقة والمحافظة على البيئة.
واشار الى ان الحكومة قامت باعادة نسبة الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد " الهجينة "الى 55 بالمائة بعد ان حققت الهدف المرجو منها وهو انتشار هذه السيارات في السوق الاردني لافتا الى انها لا زالت تخضع لاعفاءات ضريبية مقارنة بالسيارات العاملة على البنزين والتي تخضع لنسبة ضريبة خاصة تبلغ 93 بالمائة في حين ان السيارات العاملة على الكهرباء معفاة بالكامل من الضريبة الخاصة لافتا الى ان المدن الاردنية ستكون خلال عدة سنوات مليئة بالسيارات العاملة على الكهرباء.
واكد المومني ان القرار المتعلق بنسبة الضريبة على سيارات الهايبرد من الامثلة على القرارات الصحيحة التي كانت فعالة في تحقيق الهدف المرجو منها.
وردا على سؤال حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديلاته اشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان الحكومة تدرس مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ضمن محورين اساسيين هما محاربة التهرب الضريبي وتجريمه وتشديد العقوبة على ذلك ووضع اليات فاعلة للتحصيل الضريبي وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تصاعدية في الضريبة.
واكد ان مشروع القانون المعدل الان في مراحله الفنية النهائية قبل ان يرفع الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره خلال الاسابيع القليلة القادمة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وتعمل وزارة السياحة والاثار وبالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام على تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة لتقديم افضل مستويات الاداء ورفع مستوى الخدمة حيث ظهرت الحاجة لاجراء تعديلات تتمثل في فصل مديريات عن اخرى تبعا لخصوصية وطبيعة المهام ودمج مديريات بمسمى واحد نظرا لتشابه الادوار واستحداث مديرية (التصنيف وتوكيد الجودة) مما يحقق رؤية الوزارة في رفع كفاءة وفاعلية عملها.
كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال وارساله لديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لغايات الاخذ بمبدا تدرج مقدار الاجازات وربطه مع سنوات خدمة الموظف حسب ما جاء في نظام الخدمة المدنية وقانون العمل بحيث تكون الدرجة وليس الفئة هي المعيار في مدة الاجازة السنوية.
وبموجب مشروع النظام تكون الاجازات السنوية لموظفي الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة 30 يوما و 21 يوما لكافة موظفي الدرجات الاخرى.
