مدار الساعة - سلمت كتلة الإصلاح النيابية أمس الأحد طلبا رسميا للأمانة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاقية الغاز التي أبرمت مع العدو الصهيوني ، وجاء في طلب كتلة الإصلاح ان مجلس النواب اعلن أنه ترجم الإتفاقية منذ ستة أشهر ، الأمر الذي ينفي كل ما يبرر تأخر عرضها على المجلس.
يشار إلى أن الإتفاقية أثارت جدلا تحت قبة مجلس النواب بين عدد من النواب والحكومة التي اعترضت على لسان رئيس الوزراء على أحقية مجلس النواب بالنظر فيها، وأمام إصرار نيابي على طرح الاتفاقية للنقاش في مجلس النواب تراجعت الحكومة عن موقفها وزودت المجلس بنسخة منها.
وكان اللافت بالأمر هو بقاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني في أدراج لجنة الطاقة النيابية دون نقاش أو إدراج لها على جدول اجتماعات اللجنة لمدة طويلة بعد استلامها من الحكومة، كما صرحت الحملة الوطنية لرفض الاتفاقية ( غاز العدو احتلال ) في عدة لقاءات ومؤتمرات صحفية وإعلامية أن لجنة الطاقة النيابية لم ترد على طلبها الاجتماع بها رغم توجيه الدعوة لها والاتصال بها عدة مرات، مما أثار علامات التساؤل والاستفهام عن أسباب ذلك .
ومما يجدر ذكره أن وزارة الطاقة قامت بالإعلان عن نيتها استملاك أراض في محافظة إربد لمرور خط الغاز المستورد من العدو الصهيوني ، ومن المتوقع ان تعلن عن نيتها استملاك أراض جديدة في محافظات أخرى لنفس الغاية.
وكانت كتلة الإصلاح قد تقدمت خلال الدورة العادية الأولى بطلب مماثل غير أن مجلس النواب أرجأ ذلك بانتظار ترجمة الاتفاقية ، وتقدمت العام الماضي بمذكرة لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب يضم جدول اعمالها موضوع اتفاقية الغاز غير أنها لم تحظى بتأييد العدد المطلوب نيابيا لعقد الدورة.
