مدار الساعة - وافقت الحكومة البحرينية، على مشروع قانون يعدل مادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وأحالته إلى مجلس النواب.
وينص التعديل في القانون على عدم جواز الترشح لعضوية مجلس النواب جميع أعضاء وقيادات الأحزاب السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي أو من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لهذه الأسباب.
وكانت المحكمة قد أصدرت احكامها على حزبين معارضين بحلهما وتصفية املاكهما، فيما حكمت على عدد من رؤسائهما واعضائهما بالسجن مددا متفاوتة، وذلك لمخالفتهم القوانين والحض على الكراهية والعنف.
كما ينص التعديل على منع الترشح لمجلس النواب ممن حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر ولو صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
