مدار الساعة - أكد نائب رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية النائب علي الخلايلة ان السياسات الاقتصادية الحكومية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها على المواطنين وعلى مستوى المعيشة وتحفيز كافة الاجراءات المتبعة في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الكتلة اليوم الاحد مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان للاطلاع على خطط وبرامج الحكومة المرتبطة بالشأن الاقتصادي.
وتساءل اعضاء الكتلة عما اشيع مؤخرا حول موضوع استثمار اموال الضمان الاجتماعي وايجاد استراتيجية وطنية لتعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي والاستفادة من المشاريع التي ترفد خزينة الدولة الامر الذي ينعكس على تخفيف المديونية التي زادت بشكل كبير نتيجة الازمات المتتالية التي شهدتها المنطقة و العالم.
ورغم تأكيد النائب الخلايلة على أن "أموال الضمان هي اموال الاردنيين كافة، شدد في الوقت ذاته على أن "هذه الاموال لسيت عليها صفة القداسة"، مطالبا في الوقت عينه بضرورة استثمار هذه الاموال في استثمارات تحمل مخاطر قليلة ووفق دراسات اكتوراية.
الخلايلة اشاد برئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي، والتي وصفها بالحصيفة والقادرة على ادارة ملف الاستثمارات بكفاءة علية.
بدوره قال حسان ان الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة مع مجلس النواب، مؤكدا ان الحكومة منفتحة مع الجميع خصوصا فيما يتعلق ببرنامج تحفيز النمو الاقتصادي.
ولفت الى انه برنامج يمثل خارطة طريق للفريق الوزاري الاقتصادي وما يشكله من برنامج لجميع الوزارات الهادف لتحفيز النمو و رفع نسبته .
واشار حسان الى تحديات الازمة المالية العالمية وما شهدتها المنطقة من احداث وتطورات فضلا عن الازمة السورية واغلاق المعابر الحدودية مع سوريا والعراق التي اثرت سلبا على الحركة التجارية لافتا الى ان تنفيذ الخطط و البرامج يهدف الى تحقيق المصداقية والشفافية.
وأوضح بهذا الصدد ان كافة الخطط في الوزارات والمؤسسات تتابع بشكل دوري من اجل تقييمها .
