مدار الساعة - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل للقانون البنوك للسنة 2015، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه.
واستعرضت اللجنة بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ورئيس الديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وجاء مشروع القانون في ضوء التطور في مجال الرقابة على البنوك وتسارعها وانعكاسها سواء على مستوى النطاق المحلي أو الاقليمي أو الدولي، ما جعل من تحديثها ضرورة لإبقاء رقابة البنك المركزي عليها.
وسيسهم المشروع في تنظيم عمليات التملك لنسب مؤثرة في رؤوس أموال البنوك، وتمكين "المركزي" من وضع ضوابط ومعايير لاختيار مدققي حسابات البنوك، فضلًا عن تمكينه من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، للحيلولة دون تصفيتها، وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها.
