مدار الساعة - تمكن الأردن خلال فترة ترؤسه للقمة العربية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على الصعد كافة، رغم صعوبة الأوضاع بشكل عام، وما تواجهه الأمة العربية من تحديات باتت طاغية على المشهد العام.
واحتل قرار الرئيس الأميركي بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، سلم اهتمامات الأردن الذي سعى جاهدا عبر اتصالاته وتحركاته على الصعد كافة، ضد القرار الأميركي، ما أدى إلى حشد تأييد دولي واسع ضد القرار ولدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
كما شكل موضوع القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتأكيد الرعاية الهاشمية لها الاهتمام الأبرز من أجل حمايتها والحيلولة دون الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية والإجراءات احادية الجانب.
كما أخذ موضوع إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتأكيد على مبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سلم اهتمامات الأردن خلال ترؤسه للقمة.
وشدد الأردن على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها الأمة العربية، خصوصا في سوريا واليمن وليبيا، منعا للعنف وتجنبا لإراقة الدماء، مواصلة الجهود المشتركة لاجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه.
وجاء في تقرير جامعة الدول العربية حول الفترة التي ترأس فيها الأردن القمة العربية، أن المملكة الأردنية الهاشمية دأبت، منذ أن تشرفت برئاسة القمة العربية الثامنة والعشرين، على التنسيق الوثيق والمستمر مع الأشقاء العرب حول مستجدات القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل انتهاج السبل الناجعة والقادرة على تعظيم قدرات الدول العربية في مواجهة التحديات وخدمة المصالح والقضايا العربية المشتركة.
وقال التقرير إن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية العربية المركزية الأولى، ما زالت تمر بمرحلة عصيبة ودقيقة من عمر الأمة، نتيجة جمود يقف حائلا أمام التقدم بالعملية السلمية، وانسداد للأفق السياسي.
وأورد التقرير أنه كان هناك سعي واضح وتنسيق مستمر مع الفلسطينيين نحو إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية- إسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد، لإنهاء الصراع، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار إلى انه تم التصدي إلى الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين، بما يشمل الاستيطان غير الشرعي ومصادرة الأراضي، وتكثيف التواصل مع المجتمع الدولي لحمل اسرائيل على وقف غطرستها وعملياتها الاستيطانية وإجراءاتها الأحادية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يحافظ على حل الدولتين.
وجاء في التقرير أن زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني ولقاءاته مع ملوك ورؤساء وقادة الدول خلال العام الماضي، والدخول مع المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية، شددت على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي، تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما جاء في التقرير أن رئيس القمة العربية، جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد أن السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، فالمعالجات المجتزأة لأزمات المنطقة، أو القفز عن القضية الفلسطينية لن يفضي للسلام الذي تصبوا إليه الشعوب العربية، "فلا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن دون ذلك، سيتجذر اليأس وسيتمدد التطرف وسيزداد الغضب، وستبقى الأوضاع قابلة للانفجار في أي لحظة".
وأورد التقرير ما تم الاتفاق عليه بين رئيس القمة، جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة رئيس دولة فلسطين على تأسيس آلية تنسيقية ثلاثية للتعامل مع مستجدات القضية الفلسطينية، وتوجيه وزراء خارجية الدول الثلاث لتعزيز التواصل، وتوحيد المواقف، ومعالجة التطورات برؤية مشتركة، بما يكفل حقوق الفلسطينيين المشروعة.
كما جاء في التقرير، على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني، أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حجر الأساس لحل أزمات المنطقة، والقدس هي مفتاح أمنها واستقرارها، "فالقدس كانت وستبقى في مقدمة أولوياتنا، بصفتنا الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وقد كرسنا كل الطاقات للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وحماية المدينة المقدسة وهويتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وخصوصا المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف؛ فحماية القدس ومقدساتها عمل ثابت وممنهج وجهـد دائم نبذله".
كما أورد التقرير، أن رئيس القمة الثامنة والعشرين جلالة الملك عبدالله الثاني، طوق وبتعاون وتنسيق كاملين مع الرئيس محمود عباس وبالتشاور والمتابعة مع الزعماء في الدول العربية والإسلامية، وبصمود المقدسيين التاريخي، أزمة الرابع عشر من تموز 2017، التي كانت نتيجة إجراءات إسرائيلية باطلة حاولت عبرها فرض حقائق جديدة على الأرض المقدسة من خلال تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات وضعتها على أبواب الأقصى المبارك، "فأوقفنا العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، وعلى المصلين فيه".
وذكر التقرير استضافة عمان لاجتماع الوفد الوزاري العربي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية لمتابعة تداعيات القرار الأميركي بتاريخ 6 كانون الثاني 2018، ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس القمة العربية.
وتابع التقرير أن جلالة الملك عبدالله الثاني واصل، عبر لقاءاته المكثفة وزياراته للعديد من العواصم المؤثرة، العمل على الحد من تداعيات القرار الأميركي، وإطلاق جهد دولي فاعل وسريع، وإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال التقرير إن جلالته أكد أن القدس "قضية من قضايا الوضع النهائي، لا يتحدد وضعها إلا بالتفاوض المباشر بين الطرفين، وأبقينا انخراطنا مع الإدارة الأميركية لدفعها باتجاه تقديم خطة سلام عادلة وشاملة ومنصفة للحق الفلسطيني، تؤكد المرجعيات المعترف بها، بما فيها مبادرة السلام العربية"، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية.
وأضاف التقرير أن جلالته الملك أكد أنه سيواصل القيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه المدينة المقدسة، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة انتهاك لقدسيتها أو المساس بها، والوقوف بوجه أية اعتداءات أو محاولات للتقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف.
ونقل التقرير عن جلالته "ولأن دعم القدس وحمايتها يتطلب دعما للمقدسيين وصمودهم، حرصنا على إدامة الأواصر معهم، مسلمين ومسيحيين، وتقديم كل ما يمكن من إسناد للمساعدة في تثبيتهم على أرضهم".
وأكد رئيس القمة، جلالة الملك عبد الله الثاني، أنه بالحديث عن قضايا الوضع النهائي، فإن مسألة اللاجئين الفلسطينيين تبقى إحدى أهم تلك القضايا التي تحل في إطار حل شامل للصراع، وبما يضمن حقهم في العودة والتعويض، على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194، ووفق مبادرة السلام العربية، "وحذرنا في تواصلنا المستمر مع المجتمع الدولي من خطورة المساس بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو أي نقص في مواردها".
وقال التقرير إنه وفي ظل ما تعانيه الوكالة (الأنروا) من نقص حاد في موازنتها، دعت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ومملكة السويد لعقد مؤتمر دولي استثنائي بتاريخ 15 آذار من العام الحالي في روما، يعنى بحشد الدعم للوكالة، حيث نجح المؤتمر في تحقيق أهدافه، بالتأكيد على محورية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإعادتها إلى صدارة الاهتمام الدولي، ما انعكس إيجابيا على مستويات الدعم السياسي الكبير الذي تلقته الأونروا خلال المؤتمر، وضرورة حماية الأونروا واستمرارها في القيام بالولاية المنوطة بها وفق التكليف الأممي.
وأشار التقرير إلى تقديم بعض الدول دعما إضافيا للوكالة يقدر بنحو مائة مليون دولار لسد العجز الحالي في ميزانية الوكالة والبالغ 446 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى الأزمات الأخرى التي يعاني منها الجسد العربي، فإن الأزمة السورية تدخل عامها الثامن، بما خلفته من ويلات وكوارث على الشعب السوري، وانعكاسات طالت دول الجوار السوري، "فكثفنا العمل على إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وعبر مسار جنيف.
وأكد التقرير ان الأردن ما زال منخرطا مع الدول المعنية ثنائيا وبصيغ متعددة الأطراف لتحقيق السلام في سوريا، وتعزيز المسار السياسي، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا بعيدا عن الحل العسكري للأزمة.
وقال التقرير إن رئيس القمة جلالة الملك عبدالله الثاني عمل مع الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية لتأسيس منطقة خفض تصعيد في جنوب غرب سوريا، بما يسهم في خفض العنف بعموم البلاد، وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودونما إعاقة، وتهيئةً الظروف المواتية لعودة السوريين لبلدهم بشكل آمن، والذين يستضيف الأردن قرابة 3ر1 مليون منهم، حيث لفت التقرير إلى أن الأردن مستمر في القيام بواجبه الإنساني إزاء السوريين المتواجدين في المملكة، "دونما تقاعس في فعل كل ما يمكن لتلبية احتياجاتهم رغم شح الموارد والتحديات الاقتصادية الضاغطة على المملكة".
وأشار التقرير إلى أن رئيس القمة العربية الثامنة والعشرين، جلالة الملك عبدالله الثاني، وأصل، وبما يتسق مع مقررات قمة عمان، العمل مع المجتمع الدولي لحثه على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمية للاجئين بصفته استثمارا في مستقبل آمن للمنطقة والعالم، وعدم تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس، فيصبحون عبئا تنمويا وأمنيا على المنطقة والعالم.
وبالنسبة للعراق، قال التقرير إن جلالة الملك عبدالله الثاني، واصل دعم ومساندة الجهود الرامية إلى القضاء على العصابات الإرهابية الداعشية، ما أفضى إلى تطهير العراق من هذا التنظيم الإرهابي، مع عقد العزم على الاستمرار في دعم العراق في جهوده نحو تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والبناء.
ونقل التقرير تأكيد الاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والعمل على القضاء على خوارج العصر، ضمن استراتيجية شمولية "فالإرهاب لا يعترف بحدود أو ترسيمات جغرافية، والقضاء عليه يستدعي تضافر الجهود والتنسيق الحثيث على مستوى دولنا العربية والمناطق الأخرى، بما يستدعي نهجا شموليا تنضوي تحته الأدوات الفكرية والأمنية والعسكرية. وعززنا في المنابر الدولية من الجهود الرامية إلى مجابهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتغيير أي صورة نمطية من شأنها الربط بين ديننا الإسلامي الحنيف والإرهاب".
وقال التقرير إنه تم مواصلة مساندة جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بما فيها الجهود الإنسانية، والسعي نحو إنهاء الأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته، ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية.
وعلى صعيد تنفيذ قرارات القمة للنهوض بمستوى العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، أشار التقرير إلى أنه تم تبني خطة شاملة لمتابعة تنفيذها، حيث أظهرت الفترة السابقة تقدما ملحوظا في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ ويظهر ذلك جليا في انضمام عشر دول عربية للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وذلك في إطار تطور مهم من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ليمتد لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
ومن جانب آخر، وعلى صعيد استكمال منظومة المنطقة لتحرير تجارة السلع بين الدول العربية، أشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق على البدء بتطبيق قواعد المنشأ العربية المتفق عليها اعتبارا من الأول من تشرين الأول العام الحالي، ومواصلة استكمال التفاوض على القائمتين الثانية والثالثة.
وإيمانا بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولا لاتحاد جمركي عربي، قال التقرير أنه تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كانت كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية أول دولتين وقعتا على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما تم الوصول لمراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية.
وفيما يتعلق بالاستثمار في الدول العربية، تم إنجاز المذكرة التفسيرية للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدّلة) في صيغتها النهائية، إضافة إلى التحرك من أجل تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية، حيث تم تعميم وتبادل الفرص الاستثمارية لدى الدول العربية على الدول الأعضاء وحث القطاع الخاص العربي على زيادة حجم الاستثمارات وخاصة في قطاعي البنية التحتية وإعادة الإعمار وعقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب. وفي سياق متصل، فقد تم تسريع العمل لتبني مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومتابعة لقرار قمة عمّان بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، قال التقرير أنه تم التأكيد على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة، وإقامة مشروعات تنموية تساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، إضافة إلى استمرار التحرك باتجاه دعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لاستمرار تقديم الدعم إزاء هذه الأزمة.
وأشار التقرير إلى أن الأردن زود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير ودراسات مفصلة عن أثر اللجوء على الأردن وكذلك على الدول المستضيفة لهم، ويتطلع إلى أن يتم في قمة المملكة العربية السعودية تبني التصور النهائي للتعامل مع هذا الموضوع المهم والمحوري.
وفي مجال تطوير عمل الجامعة العربية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، أكد التقرير أنه تم الإيعاز والتأكيد على أهمية تعديل المنظمات العربية المتخصصة لاتفاقيات إنشائها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والنماذج الموحدة للمنظمات العربية، حيث تم الترحيب ودعم فكرة تأسيس عقد مؤتمر إعلامي سنوي للتعريف بأهمية منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك والترويج لإنجازاتها وأنشطتها.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى عقد المؤتمر الأول بمقر الجامعة في شهر كانون الثاني من العام الحالي، وتعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام 1979.
