الركود يكبّد شركات السيارات في الأردن خسائر فادحة

مدار الساعة - دخل سوق السيارات في الأردن في حالة ركود ملحوظة منذ بداية العام الجاري، وذلك مع بدء تطبيق قرار حكومي يقضي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية التي كانت ممنوحة للسيارات التي تعمل على البنزين والكهرباء "الهايبرد".

وتسببت حالة الركود في إلحاق خسائر فادحة بتجار السيارات دفعت بعضهم إلى التفكير في الخروج من السوق وتصفية نشاطه والبحث عن نشاط آخر يدر عليه عائدًا مقبولا.

وقال محمد عليان، صاحب وكالتي سيارات، إن أسعار المركبات ارتفعت بشكل واضح منذ بداية 2018 بسبب زيادة الجمارك والرسم الإضافي على السيارات بحسب الوزن.

وأضاف أن ذلك يؤثر في إقبال المواطنين على شراء السيارات، مشيرا إلى أن الرسم الإضافي المفروض على السيارات بحسب الوزن لا يفرق بين مركبة وأخرى رغم الاختلاف الكبير في الأسعار.

وامتدت حالة الركود للمستعمل، حيث أكد عدد من تجار السيارات في ساحة ضخمة لبيع السيارات المستعملة وسط العاصمة عمان أن الطلب على السيارات المستعملة تراجع أيضا بشكل واضح وذلك بسبب تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.

في حين أن الطلب يتجه لشراء السيارات الموفرة للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال التاجر باسم حمد الله، إن الطلب على كل أنواع السيارات تراجع بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي، وزادت حالة التراجع منذ تطبيق قرار إلغاء الإعفاءات على سيارات الهايبرد.

وأضاف أن تجارة السيارات المستعملة انخفضت أيضا متأثرة بزيادة أسعار السيارات الجديدة حيث ارتفعت أسعار المركبات القديمة وبنسب متفاوتة.

وسجل أن التجار يمرون بضائقة مالية، ما سيدفعهم إلى تخفيض الأسعار في الوقت الذي يتوقع أن تقدم وكالات تجارية حسومات وعروضاً على بعض أنواع السيارات لتحريك السوق.

واستبعد حمد الله أن يخرج السوق من حالة الركود تلك في وقت قريب بسبب زيادة الأسعار والضرائب المفروضة على السيارات، إضافة إلى ارتفاع رسوم الترخيص والتسجيل وكذلك ارتفاع أسعار البنزين.

وعلى المستوى الحكومي، فقد رصدت أرقام شبه رسمية تراجعا في دخول السيارات الجديدة إلى البلاد، وقال مصدر جمركي لـ"العربي الجديد"، إن التخليص الجمركي على كل أنواع السيارات المستوردة تراجع بشكل كبير، ولا يتم التخليص من المناطق الحرة إلا على عدد محدود فقط من المركبات.

وأضاف أنه مما عمق ركود تجارة السيارات في البلاد هو التراجع الحاد في القدرات الشرائية للمواطنين الأردنيين وخاصة مع موجة غلاء الأسعار التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة وبلغت ذروتها العام الحالي مع تطبيق الحكومة إجراءات تقشفية شملت زيادة في أسعار بعض السلع والضرائب.

ورفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار كل السلع بما فيها الغذائية باستثناء عدد محدود منها، ولأول مرة يتم اتخاذ قرار برفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره 100% بعد أن شكل لسنوات طويلة محظورا لم يكن بالإمكان الاقتراب منه من قبل الحكومة.العربي الجديد