مدار الساعة - بدا «عنف الخادمات» أو من تسمى بعاملات المنازل في الأردن، يغيّر من أنماط الحياة لدى أسر كثيرة، خصوصاً في العاصمة عمّان التي كانت اعتادت منذ عشرات السنين هذه العاملات في ترتيب شؤون حياتها، لا سيما مع خروج المرأة الأردنية إلى العمل، ومغادرة شبان كثر إلى بلاد المهجر، تاركين وراءهم آباء وأمهات ترعاهم خادمات بعدما بلغوا سن الشيخوخة.
وتحت هذا العنف الذي أضحى ضاغطاً الأسر التي تحتاج إلى من يُعينها، بسبب حالات الجرائم البشعة التي ارتكبتها خادمات أخيراً، ومنها نحر خادمة لطفل مخدوميها حتى الموت، وقتل أخرى مخدوميها المسنين بتهشيم رأسيهما بمعول، تخلّت أسر كثيرة عن خادمات وافدات، وبدأت تعتمد إما على عاملات في الساعة تابعات لمكاتب، أو على جهود أفرادها.
بيدَ أن هذه النتيجة التي وصلت إليها أسر كثيرة، غيّرت أوضاع أفرادها، إذ أجبرت أمهات عاملات كن يعتمدن على الخادمات في رعاية مواليدهن وتسيير أمور بيوتهن على ترك العمل، والتفرّغ لأطفالهن ومنازلهن، خصوصاً أن الرواتب التي كن يتقاضينها كانت تذهب في غالبيتها أجوراً للخادمات، ورسوماً لتكاليف الاستقدام وتصاريح العمل والإقامة السنوية، عدا عن الهم الذي يتمثّل في عدم الآمان للخادمة في تربية المواليد الجدد.
فيما اضطر شباب في أسر أخرى، لا سيما من المسنين الذين يعملون في الخارج إلى العودة والبحث عن عمل في الأردن، ليبقوا قريبين من والديهم، ويقومون على رعايتهم.
ويشير محمد الصلاحات إلى أنه اضطر لترك عمله في كندا، بعدما بلغ والداه مرحلة عمرية متقدمة ولم يعودا يقويان على خدمة نفسيهما، لافتاً إلى أنه وعلى رغم ما يسمع عن جرائم ترتكبها خادمات بحق مسنين، أبقى على الخادمة في منزل والديه، ولكن تحت إشرافه. ويؤكّد أن حياته انقلبت رأساً على عقب بعد عودته من كندا، حيث تخصص وعمل لسنوات. وبدا يخضع تدريجاً للروتين والبيروقراطية اللذين تتميز بهما البلدان العربية.
ووفقاً لإحصاءات وزارة العمل، يصل عدد الخادمات في الأردن إلى حوالى 50 ألف خادمة يحملن تصاريح سارية المفعول. ويبلغ عدد الشكاوى في هذا القطاع 597 شكوى عولج 590 منها، كما أحيلت 32 شكوى إلى لجنة الإتجار في البشر. فيما تتراوح رواتب هؤلاء وفق جنسياتهن ومستوى تعليمهن ما بين الـ225 دولاراً و400 دولار.
وتفوق تحويلات العمالة الوافدة عموماً، والتي يقدّر حجمها ما بين 800 ألف إلى مليون عامل، ومن ضمنها الخادمات في المنازل، 1,8 بليون دولار سنوياً.
وتلجأ أسر أردنية إلى العاملات الوافدات على رغم التباين الشاسع في الثقافة والعادات والتقاليد، لإبعاد سيرة حياتها الخاصة عن المجتمع المحلي، والذي يمكن أن تتسبب فيه الخادمة المحلية، والتي عادة ما تكون لها علاقات مع أقرباء للعائلة التي تخدمها، على رغم وجود أكثر من 140 ألف فتاة وسيدة متعطلة من العمل، ومؤهلاتهن العلمية دون الثانوية العامة.
وتقول عائشة المساعيد (موظفة في القطاع الحكومي) أنها تواجه صعوبة في إدارة شؤون بيتها، خصوصاً في مجال رعاية مولودها الجديد الذي كانت تعتني به خادمة آسيوية، مشيرة إلى أنها اضطرت لترك العمل والحصول على إجازة من دون راتب للتفرغ لرعايته، لا سيما بعد أن كثرت أخيراً الجرائم التي ترتكبها خادمات. وتقول أن تركها العمل أثّر في مستوى الرفاهية التي كانت تتمتع بها أسرتها المكوّنة من 5 أفراد، مشيرة إلى أنها اضطرت للتخلّي عن عادات شراء كثيرة كانت تمارسها، والاستعاضة عنها بما يتلاءم مع الدخل الجديد لأسرتها.
وتعزو المساعيد أسباب ارتفاع جرائم الخادمات إلى المكاتب الخاصة باستقدامهن التي بدأت بجلبهن من بلدان تتسيد فيها ثقافة العنف، ولا توجد فيها حرية أو ديموقراطية.
من جهة أخرى، تؤكّد مديرية الأمن العام أن القضايا المسجلة في حق الخادمات بغالبيتها تتعلّق بالهروب من بيت المخدوم أو السرقة، فيما جرائم الإيذاء قليلة لكنها سجلت ارتفاعاً أخيراً.
وعزا الخبير الاجتماعي الدكتور ناصر عرابي ازدياد عنف الخادمات في الأردن إلى البيئات التي بدأن يأتين منها، خصوصاً أنهن يُستقدمن بمعظمهن من بلدان تسودها الفوضى وضياع الحقوق وعدم تكافؤ الفرص. ويوضح أن كثيرات منهن يكون لديهن قيد جرمي، إلا أن الرشى والفوضى في بلدانهن تسمح بالحصول على شهادات أمنية خالية من الجنح والجرائم، ما سينعكس على الأسر التي سيعملن عندها. الحياة
