مدار الساعة - دعا وزير الاشغال العامة والاسكان م.سامي هلسة المقاولين الاردنيين الى الائتلاف والتوحد في شركات كبيرة قادرة على منافسة الشركات الاجنبية وتصدير المقاولات الاردنية.
وعرض هلسة خلال زيارته لمقر نقابة مقاولي الانشاءات ولقاءه نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب واعضاء مجلس النقابة، عمل وحدة متخصصة مشتركة بين النقابة والوزارة لتصدير المقاولات.
وقال انه بناء على وعود وزير المالية فانه سيتم خلال الشهر الحالي والمقبل اجراء المناقلات اللازمة لسداد مطالبات المقاولين وفقا لاقدمية المطالبة، وان رئيس الوزراء د.هاني الملقي يبدي اهتماما بتسديد تلك المطالبات، والتي تبلغ نحو 54 مليون دينار اردني.
واضاف م.هلسة انه سيتم تسديد مبلغ عشرة ملايين دينار من مطالبات المقاولين حسب الاقدمية، وسيتم متابعة توفير السيولة اللازمة لتسديد باقي المطالبات.
واشار انه سيتم قريبا طرح عطاءات على المستويين المتوسط والكبير لمشاريع مختلفة في مختلف محافظات المملكة، منها بقيمة 200 مليون لبناء مدارس مراكز صحية وصيانة وتنفيذ الطرق، عدا عن عطاءات الباص السريع (اربعة عطاءات) والتي تقدر قيمتها بمئة مليون.
وتطرق الوزير الى التعديلات التي طرأت على قانون البناء الوطني والتي اقر مجلس النواب المرحلة الاولى منها، مؤكدا على ضرورة ان تقوم النقابة بحملة لتوعية المواطنين والمقاولين باهمية التعديلات التي تضمن حسن تنفيذ المشاريع الانشائية ومشاريع الابنية، وبين ان النقابة هي عضو رئيس في مجلس البناء الوطني الذي سيقوم بتنفيذ القانون.
ومن جانبه ثمن نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب تجاوب الحكومة مع مطلب النقابة بصرف مستحقات المقاولين على وزارة الاشغال والمؤسسات العامة.
واشاد بالجهود التي بذلتها الوزاة في انجاز قانون البناء الوطني وتعديلاته، وقال ان النقابة ستقوم بحملة اعلامية توعوية بالاشتراك مع وزارة الاشغال ومجلس البناء الوطني والبلديات ونقابة المهندسين للتوعية بالتعديلات التي طرات على القانون.
وطالب م.اليعقوب بايجاد نظام اشغال للقطاع الخاص يضمن حقوق المالك والمقاول والمكتب الهندسي، مبينا انه سيكون هناك اتصال دائم بين النقابة والوزارة بهذا الخصوص.
وقال م.اليعقوب انه تم الاتفاق على عقد لقاء اسبوعي مع وزارة الاشغال العامة الراعية لقطاع المقاولات، وذلك لحل قضايا المقاولين بوجود ممثلين عنهم، وان ذلك يعتبر ترجمة للتشاركية التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.
اضاف ان النقابة بصدد دراسة الصلاحيات الممنوحة للفروع بما يتوائم مع قانون اللامركزية، وان تم الاتفاق على عمل زيارات مشتركة مع الوزارة للمحافظات، ودراسة المواصفات والكودات المخصصة للمقاولات في المحافظات بما يتلائم مع طبيعة كل منطقة والتي تطرق لها عضو مجلس النقابة م.فؤاد الدويري.
واكد م.اليعقوب على اهمية التفتيش المشترك والذي يهدف الى وضع حد للمخالفات في القطاع.
وتحدث خلال اللقاء نائب النقيب م.ايمن الخضيري واعضاء مجلس النقابة، مؤكدين اهمية التعاون مع الوزارة في مختلف المواضيع التي تم طرحها، والعمل من خلال الية تضمن تحقيق الاهداف المشتركة.
