مدار الساعة - رجح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، د.قاسم الزعبي، إعلان نسب الفقر في المملكة (2018-2017) مع نهاية العام الحالي في الوقت الذي تستعد فيه الدائرة للجولة الأخيرة لمسح دخل ونفقات الأسر الذي تعتمد عليه عادة في احتساب نسب الفقر.
وبين الزعبي أنّ الدائرة بصدد البدء بالجولة الأخيرة والرابعة لمسح دخل ونفقات الأسرة، والذي يشمل حوالي 5 آلاف أسرة، موضحا أنّ مسح دخل ونفقات الأسرة يطبق على 4 جولات في كل جولة يتم أخذ 5 آلاف أسرة كعينة، وقد تمّ الانتهاء حتى الآن من حوالي 15 ألف أسرة، فيما يتم استكمال المسح خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أنّ الجولة الأخيرة ستكون خلال شهر رمضان المبارك.
ويشمل المسح جمع معلومات وبيانات لـ20 ألف أسرة وكان بدأ في آب (أغسطس) 2017، وينتهي في آب (أغسطس) المقبل، فيما أنّ تحليل البيانات واستخراج النتائج سيستغرق حوالي الشهر ليتم فيما بعد إعلان نتائج المسح الأولية مع نهاية العام.
ويطبق المسح، وفق الزعبي، ضمن منهجية جديدة مختلفة عما كان يطبق سابقا، ومن شأن هذه المنهجية أن تسهل عملية جمع معلومات وبيانات الأسر التي تدخل في عينات المسح، وتأخذ بعين الاعتبار "ظاهرة الهجرة" التي لم تكن واضحة في السابق، مع الإشارة الى أن المنهجية الجديدة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وتطبق لأول مرة في الأردن والمنطقة.
وبين الزعبي أن تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر الذي تقدر تكلفته بـ1.8 مليون دينار سيتيح استخراج العديد من المؤشرات غير "الفقر"، وسيعكس واقع دخل ونفقات الأسر، خصوصا بعد تغير هيكل السكان في المملكة، والذي كشفه التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.
وسيشمل المسح الجديد الأردنيين وغير الأردنيين على عكس المسح السابق الذي كان يطبق على الأسر الأردنية فقط؛ حيث سيتم إعلان نسب الفقر على مستوى المملكة وعلى مستوى الأردنيين وغير الأردنيين، من اللاجئين.
كما سيكون أساس إعلان نتائج الفقر خلال السنوات المقبلة بشكل ربعي.
وكان التعداد العام للسكان والمساكن 2015 كشف حجم سكان المملكة؛ حيث قدر بـ9.5 ملايين نسمة منها 6.6 ملايين أردنيين، و2.9 مليون نسمة غير أردنيين.
ويشار هنا الى أنّ الحكومة كانت قد امتنعت عن نشر تفاصيل مسح دخل ونفاقات الأسرة الأخير الذي نفذ في 2014-2013 ولم تنشر أرقام الفقر بشكل رسمي، مكتفية بالتلميح في خطة "تحفيز النمو الاقتصادي" بأنّ "نسبة الفقر ارتفعت من 14.4 % العام 2010 إلى حوالي 20 % في العام 2016".
وبحسب تصريحات سابقة للزعبي، فإنّ الدائرة كانت "تحفظت" على إعلان نسبة الفقر؛ لعدم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان خلال فترة إجراء المسح، ما يجعل النسب المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.
وقدرت الأرقام الرسمية نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ14.4 % للعام 2010 مقارنة بـ13.3 % في العام 2008، وكادت النسبة تصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة لتصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.
وكانت أرقام مسح دخل ونفقات الأسرة 2013-2014 كشفت أنّ نصف الأسر الأردنية (47.1 %) يقدر معدل دخلها بـ352 دينارا شهريا (70 دينارا للفرد) وأنّ 35.4 % من الأسر الأردنية يبلغ معدل دخلها 825 دينارا شهريا (165 دينارا للفرد شهريا)، فيما أنّ 15 % فقط من الأسر يزيد دخلها على 1166 دينارا شهريا (233 دينارا للفرد شهريا)، فيما يبلغ متوسط دخل 2.3 % من الأسر (28.8 ألف أسرة أو 92 ألف فرد) أقل من 150 دينارا شهريا (30 دينارا شهريا للفرد أو دينار واحد في اليوم)، على اعتبار أنّ معدل حجم الأسرة في هذا المسح 5 أفراد بالمتوسط.
ووفقا لهذه الأرقام، بالقياس الى آخر دراسة للفقر- الى أنّ حجم الطبقة الوسطى يقدر بحوالي 27.8 % من المجتمع، وأنّ 29.9 % من المجتمع من طبقة الدخل المحدود، فيما نسبة الطبقتين الفقيرة والمعرضة للفقر بلغت 23.2 %.
وجاء استنتاج هذه الأرقام بالقياس على تصنيفات دراسة الفقر لـ2010 والتي فندت الأسرة التي تنفق شهريا أقل من 500.5 دينار ضمن الطبفة الفقيرة "دون خط الفقر"، والأسرة التي تنفق بين 500.6 و813 دينارا شهريا ضمن الأسرة ذات الدخل المحدود والأسرة التي تنفق بين 813.5 و1112.3 دينارا شهريا بالطبقة المتوسطة.(الغد)
