الناخب.. وقانون الانتخاب الجديد
بقلم: محمد صالح المحافظة
طالب دكتوراة/ الجامعات الماليزية
طالعتنا الصحف والمواقع الالكترونية منذ ايام وبصخب شديد وحماسة منقطعة النظير بخبر مفادة مقترح مشروع قانون انتخاب جديد من شأنه أن يعدل من مسار العملية الديمقراطية في الاردن, بما يتناسب مع الظروف الراهنة والتسارع المستمر في المنطقة والاقليم بشكل عام.
يهدف القانون الى تقليص عدد النواب وإعادة تقسيم الدوائر واعادة فكرة نائب الوطن الى الحياة السياسية من جديد. حتى ان بعض الاحزاب بدأت مبكرا التهليل والتمجيد بهذه الخطوة باعتبارها خطوة جادة في اتجاه الاصلاح المنشود.
لسنا هنا بصدد الخوض بتفاصيل المقترح الجديد والثغرات والايجابيات والسلبيات في هذا المقترح على اعتبار انه ليس تشريعا سماويا منزل. وفي داخلنا نقول نتمنى الخروج بمقترح من شأنة أن يخفف من حالة الاحتقان الداخلي في الشارع الاردني جراء القرارات والقوانين التي تم تمريرها من المجلس الحالي الموقر. وحالة عدم الرضا الدائم من تصرفات بعض نواب الشعب التي تتصيد لها مواقع التواصل الاجتماعي و بشغف كبير من المواطن المحتقن من الاوضاع الاقتصادية والسياسية في الاقليم والمنطقة.
ما يدور في الاذهان حاليا سؤال و قد تكون بضعة اسئلة حول العملية الديمقراطية و المقترح الجديد على امل أن يكون مشروع قانون يحظى بموافقة مجلس النواب في القريب العاجل. اولها هل الخلل في القانون أم في الناخب؟ هل الخلل في القانون أم في نزاهة العملية الانتخابية؟. هل الخلل في القانون أم في المال الاسود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ؟ هل الخلل في القانون أم في غياب الحياة الحزبية عن العملية السياسية؟ هل الخلل في القانون أم في أعداد الناخب والمرشح الى مرحلة جديدة من مراحل تطوير العملية الديمقراطية في الاردن؟ هل الخلل في القانون أم في البنية العشائرية و تحالفاتها؟ والقائمة تطول.
ان الاجابة عن هذه التساؤلات قد تعطي المتابع للمشهد بصيص من الضوء و الامل حول مستقبل العملية الديمقراطية و مخرجاتها و مدى تأثيرها على المواطن و الوطن بشكل عام. ولابد من التركيز على محاولة التأثير في عقلية الناخب قبل القانون لان الناخب من يقرر من يمثله في النهاية وليس القانون مع بعض المحددات. ان غياب مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب عن التاثير الايجابي في عقلية الناخب و توعيتة بما يتوافق مع المرحلة من شأنة ان يخرج مجلس منتخب لا يلبي طموحات الناخب و يتماشى مع المرحلة بأقتدار. فلو اصبح لأحد الالوية في المملكة تسعة مقاعد مثلا وكانت الية الاختيارمن قبل الناخب غير مبنية على أسس سليمة و بنفس الاعتبارات الضيقة والمغلقة هل سيكون هناك مجلس نواب يلبي الطموح؟. هل سيكون هناك نائب يعيد هيبة البرلمان الاردني القوي؟
قبل ان نهلل ونحتفل بقانون انتخاب جديد لا بد أن نبحث عن السبل التي من شأنها التأثير في الناخب من قبل كافة المؤسسات و الجهات غير الرسمية و الاحزاب الوطنية. بحيث نستطيع خلق بيئة مناسبة تواكب التطور في العملية الديمقراطية و خلق الفرص المناسبة لولادة ناخب جديد واعي بأهمية المرحلة وأهمية العملية الديمقراطية في الحياة السياسية وبمستقبل الوطن والاقليم. يجب التركيز على ما جاء في الاوراق النقاشية لجلالة الملك حول سبل انجاح العملية الديمقراطية بما يتواكب مع المرحلة التي نعيش والدول المتقدمة في هذ المجال. فأن الناخب الجيد هو من يفرز ويقدم نائباً جيداً من خلال المشاركة في العملية الانتخابية من أجل الوطن. حفظ الله الوطن وحفظ قائد مسيرتة وباني نهضته جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
