محمد الهباهبه
*ملاحظة: لست مختصاً بالقانون وهذا الرأي والاجتهاد يمثل وجهة نظر خاصة .
بين تصريح يصدر هنا او هناك لمعارض أو مُؤيِّد ، لقرارَيْ الديوان الخاص لتفسير القوانين والمتعلق بالفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي ، حول استقلالية قرارات مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي ؛ لا بد من تسليط الضوء على مجلس ادارة المؤسسة ، ومجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، وبيان كيفية تشكيل اعضائهما ، لتكتمل الصورة .
بداية الحكاية.....
* اولا: (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ....).
* ثانيا :نصت المادة (9) من قانون الضمان بأن "يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة رئيس المجلس (وزير العمل) وعضوية كل من ":
1- المدير العام نائباً لرئيس المجلس
2- رئيس صندوق الاستثمار
3- نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار
4- ممثل عن القوات المسلحة والاجهزة الامنية يُسمّيه مجلس الوزراء
5- اثنين يمثلان النقابات المهنية يُسمّيهما رؤساء النقابات المهنية على ان يكون احدهما من اصحاب العمل والآخر من المهنيين
6- اربعة يُمثّلون العمال يُسمّيهم الاتحاد العام لنقابات العمال
7- اربعة يُمثّلون اصحاب العمل اثنان منهم تختارُهما غرفة صناعة الاردن والاثنان الآخران تختارُهما غرفة تجارة الاردن .
وبالنّظر الى آلية تشكيل مجلس الادارة، نجد بأن خمسة اعضاء يُمثّلون جهات ومؤسسات حكومية ، مقابل عشرة اعضاء يُمثّلون النقابات العمالية واصحاب العمل (مُنْتخبين)
*ثالثا : نصّت المادة (14) من نفس القانون "يشكل في المؤسسة مجلس يسمى" (مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي ) ممن يلي :
1- رئيس صندوق الاستثمار نائباً لرئيس مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي.
2- المدير العام .
3- اثنين يختارهما المجلس من بين اعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي اصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار .
4- خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يُعيّنهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يسمي مجلس الوزراء احدهم رئيسا لمجلس الاستثمار.
وبالنظر الى آلية تشكيل مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، نجد بأن عضوين من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وخمسة اعضاء يتم تعينهم من قبل مجلس الوزراء ، وعضوين ممثلين عن العمال واصحاب العمل .
حيث تغلب على آلية تشكيل المجلس الطابع الحكومي ، من ناحية عدد الاعضاء المُعيّنين من قبل مجلس الوزراء ، مقابل انخفاض نسبة ممثلين العمال واصحاب العمل ...!!!
الإشكالية........
بدأت عندما قامت الحكومة بإرسال سؤال إلى الديوان الخاص لتفسير القوانين ، حول بيان فيما اذا كانت عبارة ( الاموال المخصصة له وادارتها واستثمارها الواردة في الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي ، تعطي الصلاحية كاملة لصندوق الاستثمار في ادارة هذه الاموال واستثمارها دون الحاجة الى اخذ موافقة اي جهة مرجعية اخرى ، بالاضافة الى استفسار حول بيان فيما اذا كانت العبارة ( يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري).
هنا قام الديوان الخاص لتفسير القوانين باصدار قرارين :
القرار الاول بتاريخ 31/كانون الثاني /2018 والذي نص بما يلي:
(ان الجهة صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار الاستثماري هو مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأن مجلس ادارة المؤسسة هو صاحب الصلاحية في اقرار السياسات العامة الاستثمارية ......الخ )
القرار الثاني بتاريخ 21/اذار/2018 والذي نص بما يلي :
(تُعطى الصلاحية الكاملة لصندوق الاستثمار في ادارة الاموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة الى اخذ موافقة من اي جهة مرجعية اخرى ،لان قرارات مجلس ادارة مؤسسة الضمان المتضمنة اقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار اموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة....)
تبلغ قيمة موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي تقريبا (9)مليار و(600) مليون دينار ، وهي تمثل حصيلة تعب وجهد الاردنيين لضمانِ نوعٍ من الحياةِ الكريمة بعد تقاعدهم ، ولا يَخفى بأن المواطنين يساورهم الخوف عندما يتعلق الامر بأموالهم ، وبخاصة عند اقتراب الحكومة منها بشكل مباشر او غير مباشر ،حيث تتسع فجوة الثقة بالاستناد الى نتائج الادارة المالية والاقتصادية للحكومات .
وختاما .....
يفضل اتخاذ القرار الاستثماري وادارة المحفظة المالية بتشاركية بين مجلس ادارة الضمان ومجلس استثمار اموال الضمان ، حتى تتحقق النتائج المرجوة والمتوازنة .
