مدار الساعة - أصدرت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، بياناً، حول حول ما صدر من قرارات عن ديوان الرأي والتشريع حول تنازع الصلاحيات ما بين صندوق الاستثمار وادارة الضمان الاجتماعي بخصوص الموافقه المسبقة لادارة الضمان على قرارات الاستثمار.
وجاء في البيان، الذي تلقت "مدار الساعة" نسخة عنه:
في ضوء ما تم تدواله من اخبار في وسائل الاعلام المختلفه بالفترة الاخيرة وما اشيع حول القرارات الصادرة عن ديوان الرأي والتشريع بضرورة الرجوع لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي بالقرارات المتعلقة باستثمار اموال الضمان الاجتماعي حسب القرار رقم ( 3 ) للعام الحالي والذي لم يتم نشره بموقع الديوان ليتم التراجع عنه لاحقا بالقرار رقم ( 6 ) والذي اكد عدم الحاجة للرجوع لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي باي قرار نظرا لوجود رقابة سابقة ورقابة لاحقة عدا عن ان مجلس ادارة الضمان وضع الخطوط والضوابط الواجب الالتزام بها باي قرار استثماري.
فقد صرح الناطق الاعلامي باسم الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ايمن المعايطة بما يلي:
تابعت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ما تم نشره بوسائل الاعلام المختلفه حول ما صدر من قرارات عن ديوان الرأي والتشريع حول تنازع الصلاحيات ما بين صندوق الاستثمار وادارة الضمان الاجتماعي بخصوص الموافقه المسبقة لادارة الضمان على قرارات الاستثمار.
كان من الأجدر بمن وقف وراء هذا الامر ليظهر حرصاً على أموال الضمان وينال شعبية بوقت متأخر ان اثار هذا الموضوع من زمن بعيد ونحن نحمّل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار مجتمعين مسؤولية جميع الاستثمارات التي عليها الكثير من علامات الاستفهام ونحملهم جميعا ايضا مسؤولية الاستجابه لضغوطات الحكومة بقبول استثمارات ما انزل الله بها من سلطان.
ان كان ولا بد من حماية لأموال متقاعدي الضمان الاجتماعي فيجب ان يكون هناك صلاحية لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي باصدار قرار بوقف تحويل ما يفيض من الاشتراكات الشهرية لصندوق الاستثمار ان ظهر مؤشر بوجود مخاطر من استمرار تحويل هذه الفوائض من الاشتراكات لاسيما وانه وحسب القانون الحالي فادارة الضمان الاجتماعي ملزمة بالتحويل بدون اية ضوابط.
ان الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتي تم تأسيسها منذ عام 2009 واعلن عن hهداف وغايات انشائها وتضمنت تلك الاهداف والغايات بندا رئيسيا وهو ان تكون الجمعية المظله لكافة المتقاعدين من كافة المؤسسات والتي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي كونه لا يوجد اي مظله كسائر القطاعات التي تغطيها النقابات المهنية والعمالية فكانت فكرة الجمعية وانطلاقتها كطوق النجاة بعد معاناه للمتقاعدين من غياب اي ممثل لهم امام المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي والجهات الاخرى ذات العلاقه للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
