مدار الساعة - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري أن مجموع رخص ممارسة أنشطة الطاقة المتجددة التي منحتها الهيئة حتى مطلع نيسان الحالي بلغ 189 رخصة.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الرخص تشمل توريد، تركيب، تشغيل، صيانة، وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة. كما تشمل شركات طاقة متجددة مقاول او شركات طاقة متجددة متآلفة مع شركات مقاولات،
وعن تصنيف الشركات قال الحياري أن الهيئة منحت 110 شركات رخصا وفقاً لمستوى التصنيف (أ) التي تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة بغض النظر عن استطاعة المشروع.
كما منحت الهيئة 20 رخصة من مستوى تصنف (ب) للمشاريع ذات القدرات التي تساوي واحد ميغاواط أو أقل، و 59 رخصة ضمن مستوى تصيف (ج) للمشاريع ذات القدرات التي تساوي مائة كيلوواط أو أقل.
ووفق الحياري تمنح الهيئة هذه الرخص بموجب تعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة الصادرة عن الهيئة، وبدون الحصول على هذه الرخص من الهيئة لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي من هذه الأنشطة.
وأوضح الحياري الية الحصول على رخصة وقال أن على الشخص الراغب في الحصول التقدم بطلب للهيئة وفق نموذج معتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والمتطلبات اللازمة والمبينة على موقع الهيئة الالكتروني.
وأشار الى ان مجلس مفوضي الهيئة يصدر قراره بمنح الرخص أو رفض الطلب خلال مدّة لا تتجاوز 14 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب وتكون مدّة الرخصة الممنوحة سنتان قابلة للتجديد، كما يحق للهيئة وقف العمل بالرخصة أو إلغاؤها حسب مقتضى الحال في حال مخالفة أحكام التعليمات.
وحددت التعليمات الحد الأدنى لعدد المهندسين والفنيين المختصين حسب تصنيف الرخصة والزمت المرخص له بتدريب مهندسين وفنيين لغايات تأهيلهم لسوق العمل في هذا المجال.
وبحسب التعليمات يتوجب على المرخص له توعية المتعاقد معه بجميع حقوقه وواجباته أثناء وبعد تركيب نظم مصادر الطاقة المتجددة من خلال نشرة متخصصة، وتدريبه على كيفية التعامل مع النظام وعلى إجراءات التدخل وتأمين النظام، وتزويده بجميع البيانات والوثائق المتعلقة بشروط كفالة وضمان وصيانة المعدات والمحافظة عليها.
واشترطت التعليمات التزام المرخص له بأن تكون المواصفات الفنية لمكونات النظام متوافقة مع المعايير والشروط المتطلبات المحلية والدليل الإرشادي ونماذج التعميم الإرشادية المعتمدة من الهيئة.
كما اشترطت ضمان عدم تعرض مكونات النظام لأي عطل نتيجة سوء أداء المرخص له على أن تكون فترة الكفالة المجانية (سنتان) كحد أدنى بعد تسليم النظام، وضمان عم تعرض مكونات النظام لأي عطل نتيجة التصميم أو سوء مصنعية بفترة كفالة مجانية مدتها خمس سنوات كحد أدنى بعد تسليم النظام.
واشار الحياري الى تزايد ملحوظ ومستمر في طلب الحصول على مثل هذه الرخص، لافتا الى ان الهيئة تراجع نماذج من نظم مصادر الطاقة المتجددة التي قام المرخص له بتوريدها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها أو فحصها بغرض تقييم مطابقتها لشروط الرخصة والتعليمات.
وقال ان لدى الهيئة الية لتلقي الشكاوى من الجهات التي تستخدم هذه الأنظمة والتحقق منها والعمل على تصويب الاخطاء والمخالفات مع الشركات المرخصة.
