اغلاق 130 جهة تقدم خدمات سياحية دون ترخيص
مدار الساعة - أعلن رئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر محمد سميح أن الجمعية استحدثت قسما خاصا بالرقابة والتفتيش على مكاتب السياحة والسفر العاملة في المملكة، مبينا أن الغاية من إنشائه تنظيم سوق عمل مكاتب السياحة والسفر والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وكشف سميح في بيان صحفي أمس أن الجمعية وبالتعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار والشرطة السياحية، أغلقت (130) جهة غير مرخصه تمارس نشاط المكاتب السياحية، وتشمل هذه الجهات مكاتب سياحية ومكاتب أو أفرادا يعملون عمل مكاتب السياحة دون حصولهم على تراخيص مسبقة، اضافة إلى أفراد يعملون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح سميح أنه وبالاتفاق المسبق مع وزارة السياحة والجهات المعنية تم تشكيل لجنة مشتركة لغايات الرقابة والتفتيش الميداني على المكاتب السياحية والتأكد من التراخيص الممنوحة وضبط المخالفين والتحقق من التزام المكاتب السياحية بالعمل حسب فئاتهم.
وأضاف سميح أن الغاية من كل ما تقوم به الجمعية من تطبيق للقوانين والأنظمة والتعليمات هو مراعاة الجمعية لمصالح العامة للقطاع وإعادة دور تفعيل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف والرسالة التي أسست الجمعية من أجلها.
وفي شأن ذي صلة، أعلن سميح ان الجمعية أنشأت مركز تدريب مهني والاشراف عليه وتطوير عمله واصدار الشهادات للخريجين وتصديقها من قبل الوزارة والمشاركة في تحديد مفهوم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة والتعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والإنضمام اليها والعمل على حل الخلافات التي تقع بين الأعضاء من جهة وبين الأعضاء والغير من جهة أخرى وتصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر واصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
وزاد سميح في ذات الشأن، أن الجمعية تعمل على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لأعضائها وتنمية السياحة الأردنية وتنشيطها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها والتعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره وجمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والأنظمة ذات الصفة السياحية وتقديمها إلى الجهات الرسمية والأهلية المعنية وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
