مدار الساعة - محمد العرسان - غابت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية أردنية، عن دعم مسيرات العودة التي أطلقها الفلسطينيون بمناسبة يوم الأرض 31 آذار/ مارس، وخلت الساحة الأردنية من مسيرات مماثلة رغم القرب الجغرافي والديمغرافي لفلسطين، في وقت حملت فيه أحزاب أردنية "الأجواء السياسية والاقتصادية، ووضع الحريات في المملكة المسؤولية".
واكتفت أحزاب أردنية بإصدار بيانات أدانت إطلاق قوات الاحتلال النار على المتظاهرين في غزة، بينما ذهبت فعاليات أخرى إلى مهرجانات خطابية وندوات، دون أي مسيرة أو تحرك داعم في الشارع، بينما اكتفى الأردن الرسمي، بإدانة قتل إسرائيل للمتظاهرين الجمعة الماضية.
ويأتي هذا الغياب الحزبي، في وقت أثارت فيه تصريحات، رئيس كتلة الإصلاح النيابية (إسلاميون)، عبد الله العكايلة، خلال لقائه وزير الداخلية الأردنية، سمير مبيضين الخميس الماضي، وقال فيها إن "الحركة الإسلامية لم تشارك بالاحتجاجات التي ترفع سقف الهتافات وتتعارض مع الثوابت الوطنية".
وقال العكايلة، في اللقاء إن الحركة الإسلامية وإيماناً منها وحفاظاً على المصالح الوطنية العليا والأمن والاستقرار اتخذت قراراً بعدم الخروج للشارع والمشاركة ببعض الاحتجاجات خصوصا أن الظروف السياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة والأحداث المتسارعة تحتم علينا جميعاً الوئام والتعاضد وتوحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة المجتمع وصلابته".
الإسلاميون: لا صفقات
بدوره، نفى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، محمد عواد الزيود، في حديث لـ"عربي21"، "وجود صفقات بين الحركة الإسلامية والحكومة الأردنية".
قائلا "هناك تقصير، خصوصا أن أهلنا في فلسطين ينظرون إلى الأردن على أنها الرئة التي يتنفسون منها والداعم لهما، لكن نحن في الحزب دعونا إلى وقفة احتجاجية يوم السبت أمام حزب جبهة العمل الإسلامي، تضامنا مع الأهل في غزة، كما أن الحركة الإسلامية وبعض الأطراف تتنادى لإطلاق مسيرة تضامنية".
ويحمل الزيود "التضييق الرسمي على الحريات والأحزاب مسؤولية هذا التقصير"، مبينا أن "هناك استهدافاً للعمل الوطني وتشديداً على التظاهر، واستدعاءات أمنية، وتضييقاً على حرية التعبير، ومن يتحدث عن مغازلة أو صفقات بين الحكومة والحركة الإسلامية، هو واهم، فالحركة الإسلامية لم تتوقف عن الاعتصامات خصوصا في ملف الأسعار، وخير مثال أن الحركة الإسلامية حاولت أن تطيح بالحكومة من خلال كتلة الإصلاح التي تقدمت بمذكرة لطرح الثقة في البرلمان، لكننا نشعر أن الأردن مستهدف من قبل بعض الحلفاء خصوصا في القرارات الأمريكية الأخيرة، كما أن بعض الحراكات خرجت بشعارات ذات سقف مرتفع، ورأينا أن الوقت غير مناسب لذلك".
غياب لليسار والنقابات
ولم يقتصر غياب دعم مسيرة العودة على الأحزاب الإسلامية فقط، فلم تخرج الأحزاب اليسارية والقومية بمسيرات وفعاليات أيضا، مما يثير سؤال حول إذا ما كان هناك موقفا سياسيا، بسبب تصدر حماس لمسيرات العودة الفلسطينية في غزة.
يقول، جميل طليب، أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة (منبثقة عن ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية)، إن "اللجنة قامت بعقد ندوات توعية بحق العودة في مناطق الأغوار ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بمناسبة يوم الأرض، إلى جانب إصدار بيانات تتعلق في موضوع العودة، كما تفكر اللجنة بتنفيذ نشاط كبير في النكبة 15أيار يكون على قدر المناسبة".
وينفي طليب أن يكون الموقف السياسي من حماس وراء غياب اليسار عن تنفيذ فعاليات على الأرض لدعم مسيرة العودة، قائلا إن "الإخوان المسلمين، اعلنوا من خلال تصريحات رئيس كتلة الإصلاح مع وزير الداخلية أنهم لن يخرجوا في مسيرات بسبب الأوضاع والحرائق في المنطقة، غيابهم ترك أثرا، إلى جانب التضييق على الحريات و الوضع الاقتصادي للمواطن الأردني".
بدوره، قال نقيب المحامين، رئيس مجلس النقباء، مازن إرشيدات، لـ"عربي21"، إن "هناك تقييد على المسيرات في الأردن من قبل المحافظ، ليقتصر الأمر على مهرجانات فقط".
رسميا أدان الأردن، التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة الجمعة 31 آذار/ مارس والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى.
وحمّل وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، المسئولية عمّا جرى في قطاع، كنتيجة لانتهاكها لحق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف لإحياء ذكرى يوم الأرض والتأكيد على حقهم في العودة لديارهم، وفقاً لحقوقهم القانونية والسياسية والإنسانية التي تضمنها لهم القوانين والأعراف الدولية.
وكانت آخر "مسيرة عودة" انطلقت في الأردن عام 2013 ووصلت حينها إلى صرح الجندي المجهول في الشونة الجنوبية قبل تمنعها السلطات الأردنية، إلا أن فعاليات أردنية لم تلبي دعوات فلسطينية لإطلاق مسيرة مماثلة هذا العام بالقرب من الحدود مع فلسطين، وتهدف المسيرة إلى "تنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها تماشيا مع القرارات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ومنها القرار 194".
