مدار الساعة - قال الخبير الاقتصادي معن القطامين، إن تثبيت أو تخفيض الدين على حساب المواطن من خلال رفع الأسعار لا يجوز.
وخلال استضافته في برنامج نبض البلد للحديث عن تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادي الحكومي، شدد قطامين على أن الحل لا يمكن في اللجوء إلى الضرائب وزيادة الأسعار، بهدف تحصيل المزيد من الأموال بهدف سد عجز الموازنة وتخفيض الدين العام. قطامين الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد واشتهر بتقديمه حلول اقتصادية ونصائح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن الخطة يجب أن تتركز على تحفيز الناتج المحلي من خلال الاستثمار الحقيقي والبدء بخطط استثمارية من خلال مشاريع إنتاجية.
وأشار إلى أن الخطط الحكومية فشلت من خلال ارتكاب الأخطاء، مبينا أن خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد لا تصلح إلا لبدء خطة حوار لنهضة وهيكلة الاقتصاد الذي يواجه خطرا شديدا وفق المؤشرات.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي أجرتها الحكومة على الخطة بعد نصائح انتقد فيه خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اعدتها الحكومة وكانت بصدد العمل عليها لمدة 5 سنوات، اعرب الناشط الخبير عن استغرابه لاختلاف الأرقام زيادة ونقصانا بشكل كبير وغير قابلة للإقناع. ويرى أن الخطة الحكومية غير قابلة للتنفيذ باستثناء بعض الأمور السهلة ولن تؤدي إلى النتائج المرجوة مالم تتبع الحكومة خطة حقيقية.
من جهته، قال الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن الخطة الحكومية الحالية تعني بأن ما تم اتخاذه من اجراءات من خلال قانون الموازنة والبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لم تحقق اي نتيجة جيدة، نظرا لأن معدل النمو الاقتصادي في اقل معدلاته.
ويرى الدرعاوي أن الوصول للأرقام المرجوة ليس صعبا وتم تحقيقه في سنوات سابقة، داعيا إلى إعادة النظر في بند النفقات الرأس مالية. وشدد الدرعاوي على ضرورة إصلاح القطاع العام وإعادة ترميمه وخلق فرص عمل وبناء منظومة قيم جديدة مبنية على التقييم والمساءلة وتفعيلها من جديد بعد أن غابت عن أنظمة الدولة.
