مدار الساعة - قال أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد رسول الطراونة : ان التأمين الصحي يشمل ما يقارب الـ 70% من المواطنين، إضافة إلى الإعفاءات الصحية المقدمة من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء،
وأضاف الطراونة : أنه لابدٌ من الاستجابة لطبيعة المشاكل الصحية التي يعاني منها أفراد المجتمع، ذلك ضمن نظام صحي عادل وشامل، يعكس مسيرة تقدم الدولة وتطورها في مجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية WHO اعتبرت النظام الصحي في الأردن من أفضل الأنظمة الصحية الموجودة في الشرق الأوسط، حيث ارتفع متوسط العمر لدى أفراد المجتمع إلى 74 عاماً، فيما انخفضت نسبة وفيات الأطفال إلى 17%.
ولفت الطراونة خلال ندوة في جامعة البلقاء إلى التحديات التي تواجه النظام الصحي الأردني، اذ شكل الانفاق الصحي في المملكة ما نسبته 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي، اذ تخطى 2.2 مليار دينار مقارنة بـ 2 مليار للعام الذي سبقه، ويعتبر مرتفعا نسبياً للبلدان ذات الدخل المتوسط، ويوازي نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - الاتحاد الأوروبي وبلغت حصة القطاع العام من الإنفاق ما نسبته 60.6% مقارنة بـ 34.5% من القطاع الخاص، فيما بلغ نصيب الفرد من الانفاق على الصحة حوالي 236 دينارا،
وأشار د. الطراونة الى دور المجلس الصحي العالي في رسم السياسات الصحية في المملكة معتبرا ان تطبيق نظام الاعتمادية للمؤسسات الصحية سينعكس إيجابا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وقانون المسؤولية الطبية والصحية يعد قانونا عصريا سيحمي كل من مقدم الخدمة ومتلقيها .
وتطرق الطراونة الى عدد من المؤشرات الهامة مثل معدل الكوادر البشرية الصحية الى عدد السكان وبين انخفاضها نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان كأحد انعكاسات الازمة السورية على الاردن ممثلة بمشكلة اللجوء وبين ان من اولويات القطاع الصحي التركيز على الاستثمار في القطاع الصحي كجزء لا يتجزأ من التنمية وضرورة الاخذ بالاعتبار عند رسم السياسات الصحية النمو السكاني الطبيعي والقصري الناتج عن الازمات ودور اللامركزية في تحسين النظم الادارية والمالية ورفع كفاءة الخدمات الصحية وعدالة توزيعها في المملكة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتحدث الدكتور الطراونة عن خطة اصلاح القطاع الصحي للاعوام 2018-2022 والتي تناولت سبعة محاور رئيسة، هي الرعاية الصحية الاولية، الرعاية الصحية الثانوية، والتأمين الصحي، والقطاع الدوائي، والسياحة العلاجية، والاعتمادية وضبط الجودة، والصحة الإلكترونية.
وتضمنت الخطة 131 مشروعا ومبادرة بكلفة تبلغ 602 مليون و118 الف دينار تغطى من موازنات الوزارات والمؤسسات المعنية والمنح والقروض.
واشار الى ان الخطة تهدف الى تحسين جودة خدمات الرعاية وسلامتها ورصد الامراض السارية ومكافحتها، والحد من انتشار الامراض غير السارية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي والرقابة الصيدلانية من جوانبها كافة.
وبين ان ضغط الهجرات القسرية واللجوء السوري زادت من الأعباء الاقتصادية على الدولة، وأثرت على كل القطاعات الخدمية ومنها قطاع الصحة ، وبالتالي ارتفاع فاتورة العلاج التي تتحملها الدولة، كما شكل ضغطاً على النظام الصحي.
وأوضح الطراونة أن المؤسسات الرقابية والتشريعية ومن ضمنها وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي تحرص على ضبط الجودة في الخدمات الصحية المقدمة، وتقوم بمتابعة ومراجعة وتطوير للمعلومات الفنية، والمهنية، والتعليم الطبي المستمر،.
كما تطرق الدكتور الطراونة الى اهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي ومنها تحديات ديموغرافية مرتبطة بالنمو السكاني وتغير التركيب العمري للسكان وارتفاع نسبة كبار السن و نسبة صغار السن ايضا والتغير النمطي للأمراض باتجاه الامراض المزمنة ذات الكلفة العالية مثل السكري والضغط والسرطان.(رؤيا)
