مدار الساعة – بيروت - ابراهيم الزعبي - نشرت صحيفة النهار اللبنانية اليوم خبرا يحتوي على العديد من التساؤلات، فيما يخص مشروع قانون الموازنة اللبنانية، والذي نصت المادة 50 منه على أحقية كل عربي او أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بحق الاقامة الدائمة، والذي سوف يصبح قانونا فور نشره بالجريدة الرسمية الخميس المقبل .
وتساءلت "النهار" : أمّا وقد شرّع مجلس النواب موازنة الـ2018، متأخرة نحو خمسة اشهر عن موعدها الدستوري، فقد وفرّ البرلمان للرئيس سعد الحريري وحكومته غطاء تشريعيا، قبيل توجهه الى مؤتمر "سيدر". هكذا ارادوا وهكذا كان.
وعلى رغم المعارضة المحدودة لكتلة نواب الكتائب وبعض النواب المستقلين، وفي مقدمهم النائب بطرس حرب، و"الملاحظات" العديدة لنواب كتلة "الوفاء للمقاومة"، مرت الموازنة بـ50 صوتاً ومعارضة نائبين وتحفّظ 11 نائباً، بلا قطع حساب، وبلا شمولية واضحة. لكن اخطر ما حوى مشروع قانون الموازنة، هو المادة 50 ، فعلامَ نصت هذه المادة؟ : اعطت هذه المادة كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، حق الاقامة الدائمة.
من جهته قال المستشار الاعلامي االسابق للرئيس اللبناني جان عزيز في تغريدة له على تويتر : أناشد رئيس الجمهورية رد قانون الموازنة، طالباً تعديل المادة 50 منه ... لأنها تنطوي على مشروع مقنّع للتوطين ... وخرق متحايل للفقرة "ط" من مقدمة الدستور الميثاقية ... معقول إقامة دائمة لكل عائلة أجنبية، بـ 330 ألف دولار؟!
وفي وقت سابق من الشهر الماضي كان وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، قد طالب بمنح أبناء المواطنات اللبنانيات، حق الحصول على الجنسية.
وفي الأردن كان مجلس الوزراء قد أقر خلال شباط الماضي، الموافقة على منح المستثمرين الأجانب، الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة، وفق شروط وحالات محددة. مما أثار القلق في الشارع الاردني من خطر التوطين.
