مدار الساعة - طالب 16 نائباً بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة السيادة الأردنية على أرض الباقورة والغمر وذلك تمشيا لأحكام المادة 138، 139، 140، 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإدراج المذكرة على أول جلسة قادمة.
وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية "إن الشعب الأردني بات يقف على خطوات ليست ببعيدة على استرداد سيادته على أراضي الباقورة والغمر باعتباره صاحب الشرعية الدولية على أراضي الباقورة والغمر وصاحب الإرادة للمحافظة على كيانها وتحقيق استقرارها لا سيما وان مفهوم السيادة لا تتنافى مع الخضوع للقانون انما الذي يتنافا معها هو الخضوع لإرادة دولة أخرى وهي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي والتي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي ذلك قضت محكمة العدل العليا الدولية ان القيد الأول والأساس الذي يفرضه القانون الدولي على الدولة هو أنه لا يجوز لها أن تباشر سلطاتها بأي صورة من الصور على إقليم دولة أخرى إلا إذا أجاز لها ذلك اتفاق تقرره قاعدة عكسية على إقليم دولة أخرى وأهم صفات السيادة أنها لا تقبل التجزئة على أقاليمها".
وأضافوا "أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائلية وفي ملحقها 1 – ب والملحق 1 -ج والتي تتعلق بأراضي الباقورة والغمر والتي قضت بخضوع السيادة لهذه الأراضي وحق الاستخدام إلى الجانب الإسرائيلي مدة 25 عاما وسمحت بذات الوقت لأي طرف إعلان الطرف الآخر عدم رغبته بتجديد تلك المدة لمدة مماثله قبل عام وعليه نرجو إدراج طلب المناقشة في جدول أعمال أول جلسة تالية.
و تالياً نص المذكرة :
