مدار الساعة - لم يتجاوز عدد الوافدين الذين صوبوا أوضاعهم، طيلة مهلة التصويب التي أعلنتها الحكومة قبل شهرين وتنتهي بعد غد الخميس، 100 ألف عامل، وهي حصيلة عدّها مركز "تمكين" للدعم والمساندة "ضئيلة جدا" مقارنة بعدد المخالفين الذي يتجاوز 800 ألف.
وتوضح احصائيات لمركز "تمكين" المتخصص بتقديم المساعدة القانونية للعمال المهاجرين، ان عدد هؤلاء في المملكة يبلغ نحو مليون و200 ألف، يحمل 315 ألفا منهم تصاريح عمل فقط.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب لـ "الغد"، ان عدد المستفيدين من حملة تصويب الأوضاع الأخيرة وصل الى حوالي 100 الف عامل مهاجر.
وتجري عملية تصويب الأوضاع للمهن المسموح العمل بها للعمال المهاجرين فقط، ولا تضُم العملية المهن المغلقة، كما تشمل فئات العمال المهاجرين الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم، والعمال الراغبين في تغيير أماكن عملهم داخل القطاع الواحد، أو الانتقال إلى مكان عمل في قطاع آخر حيث يشترط انتهاء أو إلغاء مدة تصريح العمل من قبل صاحب العمل، أو بالاتفاق بين الطرفين صاحب العمل والعامل.
كما تشمل كل عامل مهاجر دخل البلاد بغير قصد العمل والعمال المهاجرين الذين صرفوا مستحقاتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولم يغادروا البلاد ويرغبون بالعودة للعمل مرة أخرى، والعمال الفارين الذين جرى الإبلاغ عنهم سابقاً شريطة أن تكون تصاريح عملهم قد انتهت.
وفيما يخص الرسوم، فيجري استيفاؤها من جميع العمال المشمولين بالتصويب وفق نظام الرسوم المعمول به حاليا وبأثر رجعي من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل صدر للعامل.
واعتبر "تمكين" أن "من المفروض أن القرار وجد لمساعدة العمال على تصويب أوضاعهم، لكنه أعفى أصحاب العمل، وربط تصويب أوضاع العمال بقرار من صاحب العمل".
وأثنت مديرة المركز لندا كلش، على توجه الوزارة لفتح باب تصويب الأوضاع، مبينة أن نحو 20 % من العمال غير النظاميين يستفيدون من هذه الفترة، مؤكدة ضرورة تمهيد الظروف لتيسير عملية التصويب.
وانتقدت فكرة ان تحمل الوزارة للعمال مسؤولية أوضاعهم غير النظامية، رغم أنهم وطبقا لما هو معمول به من تشريعات "ليس بإمكانهم تصويب أوضاعهم القانونية بأنفسهم، كون الأمر برمته بيد صاحب العمل".
وفي السياق ذاته، نفذت لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل مساء أول من أمس، عددا من الحملات التفتيشية المفاجئة في مختلف محافظات المملكة، وأفضت الى ضبط 131 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل.
واوضح مدير التفتيش بالوزارة منور ابو الغنم، ان الوزارة ما تزال مستمرة في حملاتها التفتيشية الهادفة لضبط سوق العمل بالتوازي مع اجراءات التوعية والتثقيف لأصحاب العمل من خلال الزيارات التي يقوم بها المفتشين وقيامهم بواجب الارشاد والتنبية وحفزهم على قوننة وتوفيق اوضاع العمال الوافدين.
ولفت الى ان العمال الوافدين الذين تم ضبطهم يحملون تصاريح غير سارية المفعول او يعملون في مهن اخرى لا تتوافق مع طبيعة تصاريح العمل التي يحملونها، وناشد اصحاب العمل والعمال ضرورة الالتزام بقوانين العمل حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة في هذه القوانين.
واضاف انه على الرغم من رسائل التوعية الصادرة عن الوزارة والزيارات المستمرة للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية، الا انه ما يزال بعض اصحاب العمل والعمال الوافدين غير ملتزمين بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لسوق العمل، مما يستوجب زيادة حملات التفتيش وتكثيفها.
وأكد أبو الغنم انه سيتم تسفير العمالة الوافدة المخالفة وتحرير المخالفات والانذارات لأصحاب العمل بعد انتهاء فترة تصويب الاوضاع.(الغد)
