مدار الساعة - طالبت غرفة صناعة عمان، بمنع دخول البضائع التركية، بأشكالها كافة، إلى السوق المحلية، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت الغرفة، في كتاب وجهته مؤخرا، إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة،"إن الصناعات ذات المنشأ الأردني تواجه معوقات فنية وإدارية للولوج إلى السوق التركية".
يأتي ذلك في وقت كشف فيه أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي "أن السلطات التركية قطعت وعدا للحكومة الأردنية لحل تلك المعوقات".
وبين الشمالي أن السلطات التركية تعهدت بايجاد حل لهذه المعيقات خلال الأسبوع الحالي.
وأوضح أن الحكومة حصلت على هذه الوعود بعد أن خاطبت السلطات التركية مؤخرا بناء على كتاب رسمي تلقته من غرفة صناعة عمان، احتوى شكاوى من فرض أعباء مالية غير جمركية على البضائع ذات المنشأ الأردني، وهو أمر مخالف لما هو معمول به بين البلدين حاليا.
يشار إلى أن هذه المعوقات ليس لها علاقة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين؛ إذ تتعلق بدخول البضائع الأردنية إلى تركيا بغض النظر عن وجود اتفاقية من عدمها، مع العلم بأن الأردن أوقف العمل باتفاقية التجارة الشهر الماضي، على أن يسري القرار الجديد بعد 6 أشهر بحسب بنود الاتفاقية.
وأشارت الغرفة، في الكتاب، الى قيام السلطات التركية بفرض أعباء مالية غير جمركية على البضائع ذات المنشأ الأردني، ما اعتبر مخالفا لما هو معمول به حاليا بين البلدين.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان، د. نائل الحسامي "إن الغرفة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من أصحاب مصانع تتركز في وجود معوقات فنية وإدارية تضعها السلطات التركية قبل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها تتركز على زيادة نسب التخمين ومتطلبات التسجيل المسبق للمنتج".
وأوضح الحسامي، أن المعوقات التي تضعها السلطات التركية تحمل المصدر الأردني أعباء مالية إضافية، خصوصا وأن هنالك فرضا لرسوم إضافية وغرامات تأخير وصول البضائع.
وبين أن الشكاوى التي تلقتها الغرفة من المصانع الأردنية تعمل في قطاعات مختلفة، أهمها الألواح الشمسية ومستلزمات الري، إضافة الى مصانع السجاد.
وأكد الحسامي أن استمرار فرض السلطات التركية عوائق ورسوما إضافية له تأثيرات سلبية على المنتج الوطني وتفقده المنافسة داخل السوق التركية، عدا عن أن ذلك يجبر أصحاب المصانع على عدم التصدير من جديد الى هذا السوق.
وقال "إن الحكومة، في حال فتح المشاورات حول اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، يجب أخذ جميع مقترحات القطاع الصناعي الذي هو على اطلاع على الآثار السلبية التي لحقت به قبل قرار وقف العمل بهذه الاتفاقية".
وأكد ضرورة أن تحقق الاتفاقيات التجارية التي يتم توقيعها مع أي دول مصلحة القطاع الصناعي في الأردن بعين الاعتبار، الذي يعد أكبر القطاعات إنتاجية في الأردن ويسهم بنسبة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، قال "إن إعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مشروطة بثلاثة "إجراءات" تضمن العدالة للطرفين، وتحقق الحماية للصناعة الوطنية، وتسهل دخول السلع الأردنية للسوق التركية".
وأوضح القضاة أن الإجراءات الثلاثة التي قدمت للجانب التركي هي التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة، والثاني يتعلق بزيادة حجم المساعدات الفنية التي لم يلتزم الجانب التركي في تنفيذها، أما الإجراء الثالث، فيتعلق بإعادة النظر في قواعد المنشأ "المتشددة" التي يفرضها الجانب التركي حاليا، واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية.
ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ حيث بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار.(الغد)
