مدار الساعة - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الأردن نجح في الحفاظ على منعته رغم الظروف الاستثنائية التي تسود المنطقة والصدمات الخارجية التي اضطرته الى التحرك لتحويل التحديات الى فرص.
ودعا خلال لقائه مجموعة من أساتذة وطلبة الكلية الحربية للجيش الأمريكي المختصة بتوفير مواد تعليمية لكبار الضباط العسكريين والمدنيين لإعدادهم لمهام الوظائف القيادية العليا الى استمرار مساندة المجتمع الدولي للاردن.
وعرض خلال اللقاء للوضع الاقتصادي وتبعات الأوضاع الإقليمية على المملكة، ولاسيما استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين.
وقال ان الأردن طالب مرارا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وزيادة المساعدات للمملكة من خلال خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة بإطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الاردن 2025 والبرامج التنموية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن 2025.
واكد أهمية مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية ومبادرات الاردن 2025 وبرامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاصلاحات القضائية وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال.
وأشار الفاخوري إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يواجها الأردن بما في ذلك تداعيات الأزمات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة وآثارها على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها بالإضافة إلى جهود زيادة معدلات النمو والاستثمار، ومحاربة البطالة والفقر.
وبين أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن لاستيعاب تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة انه وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، ما يتطلب من المجتمع الدولي مواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر بهدف دعم الخزينة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.
وعبر وزير التخطيط عن شكر الحكومة الأردنية للحكومة والشعب الأمريكي على المساعدات الأميركية المتزايدة، والتي تساهم في تعزيز منعة الاردن ودعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
وبهذا الخصوص، قال ان الموازنة الأميركية للعام الحالي التي اقرت بشكل نهائي خصصت للاردن مبلغ 525ر1 مليار دولار كحد أدنى للمملكة تشمل المساعدات الاقتصادية والعسكرية، مؤكدا أن هذه الأرقام تفوق وبشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة للأعوام (2018-2022)، والتي وقعها الأردن واميركا في شهر شباط الماضي ونصت على تقديم 275ر1 مليار دولار للمملكة سنوياً كحد أدنى (أي بزيادة مقدارها 250 مليون دولار عن القيمة التأشيرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم).
وقال ان المساعدات الأميركية للعام الحالي تعكس تقدير الجانب الأميركي سواء الإدارة أو الكونغرس لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المملكة، والتي ساهمت بجعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة.
كما تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتقدير الجانب الأمريكي الكبير للدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة والعالم كصوت للسلام والاعتدال، إضافةً إلى تقديره وتفهمه للأعباء الكبيرة التي تتحملها المملكة بسبب أزمات المنطقة.
