مدار الساعة - اعتبر وزير الداخلية المحلي لولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية تكثيف المراقبة في الأماكن العامة أمراً لا غنى عنه، لتحقيق مكافحة فعالة للإرهاب.
وقال لورنتس كافير أن "فرنسا مثلاً وسّعت نطاق المراقبة بالفيديو بشكل كبير، كرد فعل على حدوث هجمات إرهابية فيها، أسفرت عن عدد كبير من القتلى".
وشدد على ضرورة موازنة مزايا الأمر، وعيوبه، في ظل التهديدات الحالية، وقال: "المسألة تتمثل فقط فيما إذا كنا سننتظر حدوث شيء مروع قبل أن نتخذ رد فعل".
وأعرب كافير عن استيائه أيضاً من أنه غالباً ما يتم فرض قيود قانونية ضيقة للغاية، على الشرطة خلال تحقيقاتها، موضحاً أن ذلك يتعلق مثلاً بتخزين البيانات، وكذلك في الإجراءات القانونية الطويلة.
وأشار إلى أن "هناك حاجة لنقاش مجتمعي، عن حجم التدخل في حماية البيانات، الذي يتم قبوله بالنسبة للبيانات الشخصية"، لافتاً إلى أن "هناك اختلاف كبير للغاية بين الاستخدام اليومي للهاتف الذكي، والصلاحيات القانونية للشرطة".
وبالنظر إلى النقاش القائم حول الأدوار المستقبلية للهيئات التابعة للحكومة الاتحادية، والهيئات المحلية في الولايات، وتقسيم العمل بينها، أعلن كافير أنه سيلتقي قريباً بصفته ممثلاً لوزراء الداخلية المحليين، المنتمين للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية بألمانيا" هانز جورج ماسن.
